بدأت في مقر منظمة المؤتمر الإسلامي، بجدة اليوم مفاوضات استكمال تطبيق اتفاقية السلام بين الحكومة الفلبينية والجبهة الوطنية لتحرير مورو، بمشاركة لجنة المنظمة للسلام. وترأس مستشارة رئيس الفلبين تريسيتا كوينتسي ديلس وفد بلادها لعملية السلام حيث تشارك للمرة الأولى في هذه الاجتماعات التي تستمر يومين، وذلك في إشارة عدتها مصادر في منظمة المؤتمر الإسلامي إيجابية إزاء ما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات. وألقي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي كلمة في بداية الاجتماع قال: " فيها إن سنينا طويلة مرت منذ توقيع اتفاقية السلام، لكنها واجهت صعاباً جمة حالت دون تنفيذها تنفيذا كاملاً ". وأضاف أن المنظمة بذلت جهوداً كبيرة من أجل كسر هذا الجمود والتقريب بين وجهات النظر بين الطرفين، لافتا الانتباه إلى أن اتساع الهوة والتقييم المختلف للطرفين حول تنفيذ هذه الاتفاقية قد أدى إلى اندلاع الكثير من الصراعات والصدامات التي ألحقت أضراراً بالغة بشعب بنغاسامورو وبعملية السلام في جنوب الفلبين. وأوضح البروفيسور أوغلي أن الجانبين وافقا في وقت سابق على تشكيل مجموعة قانونية مشتركة لصياغة ما تم الاتفاق عليه في إطار قانوني تمهيداً لتعديل قانون الجمهورية رقم 9054 ، موضحا أنه قد تم إحراز بعض التقدم في هذا المجال، إلا أن الموضوعات الهمة الرئيسية لازالت محل خلاف وعلى رأسها مساحة وحدود منطقة الحكم الذاتي، التي من المفروض أن تحدد من خلال استفتاء يتم بصورة شفافة ونزيهة، إضافة إلى الترتيبات الانتقالية بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية والاتفاق على تقاسم الموارد والثروات الطبيعية. ودعا الأمين العام للمؤتمر الإسلامي إلى البدء فورا بعملية اقتصادية شاملة في مجالات التنمية وإنجاز البنية التحتية وإعادة الإعمار وتوطين النازحين فضلا عن التوزيع العادل للثروات في جنوب الفلبين، مؤكدا أن هذه هي السبل الواجب إتباعها من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل في البلاد. وبين أن المنظمة عازمة هذه المرة على المضي في محادثات جادة وحاسمة تنهي الخلافات القائمة في مسألة تطبيق بنود اتفاقية السلام. // انتهى //