قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح إن عام 2010 شهد زيادة حادة في هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية من قبل سلطات الاحتلال في استهداف واضح لمقومات المجتمع الفلسطيني. وأوضح دلياني في تصريح له لاليوم أن حقد حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو تجاه الشعب الفلسطيني يظهر جلياً في عدد المنازل الفلسطينية التي قامت هذه الحكومة بهدمها في مناطق الضفة الغربية خلال العام الماضي والذي وصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم هدمه في العام الذي سبقه في نفس المنطقة/ بحسب الإحصائية التي نشرتها مؤسسة /بتسيلم/ الإسرائيلية اليوم الأربعاء. وأكد دلياني أن هدم المنازل الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال عمل مناف للقوانين الدولية ويأتي في إطار العقاب الجماعي، ويهدف الى تفريغ الأرض الفلسطينية المحتلة من أصحابها والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من هذه الأراضي لصالح مشاريع استيطانية استعمارية. وأضاف دلياني أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية غير مقتصرة على حكومة الاحتلال الحالية مع التأكيد على زيادة وتيرتها خلال فترة حُكم نتنياهو وائتلافه المتطرف، حيث تم هدم 24813 منزلاً فلسطينياً منذ عام 1967 حتى منتصف العام الماضي بما فيها 4170 منزلاً خلال انتفاضة الأقصى مما يؤكد أسس العقاب الجماعي المقترنة بعمليات هدم المنازل ويثبت أن هذا الخرق للحقوق الفلسطينية هو سياسة معتمدة من قبل حكومات الاحتلال اليمينية واليسارية على حد سواء. ولفت دلياني إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تهدم المنازل والمنشآت الاقتصادية، تحت ثلاثة ذرائع جميعها منافية للقوانين الدولية وهي: الحاجة الأمنية التي من خلالها يقوم جيش الاحتلال بإزالة منشآت دون ذكر أية أسباب سوى أن هذه الانتهاكات تمثل حاجة أمنية وعادةً لا يملك أصحاب هذه المنازل وقتاً كافياً لنقد قرار هدم منازلهم او حتى جمع أغراضهم وحاجياتهم قبل تنفيذ عملية الهدم حتى وإن كانوا حاصلين على تصاريح ورخص بناء. // انتهى //
