وقع معالي مدير جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه اليوم عقد إنشاء كرسي راشد بن دايل لدراسات الأوقاف وبتمويل من أبناء راشد بن محمد بن دايل -رحمه الله-. ونوه معالي مدير الجامعة أن تخصيص الأوقاف للإنفاق في أوجه الخير أحد أهم القربات إلى الله لما توفره العائدات المالية للأوقاف من مصادر يمكن استثمارها في أوجه خير متعددة، تنعكس آثارها على المجتمع، كما ينتظر أن يخدم الكرسي الأوقاف ويمنحها العناية والاهتمام من خلال الدراسات التي تفيد مجال الأوقاف سواء داخل الجامعة أو خارجها لتكون مرجعا. وبين الدكتور أبا الخيل أن توقيع الكرسي سيعطي صورة حقيقية عن هذه الجامعة التي تجمع بين أصالة المعاني ومعاصرة الاستفادة من تقنيات العصر، وذلك من خلال المساهمة الفاعلة في توفير بيئة بحثية، واستشارية وتدريبية ذات جودة عالية، تستقطب أفضل الكفاءات وتفيد من خبراتها للعمل على تطوير العمل في مجال الأوقاف. كما شكر القائمين على برامج الكراسي في الجامعة وأمانتها والتي أسهمت في وصول الجامعة إلى ما وصلت إليه من نماء وتطور وقدم الشكر والتقدير لأبناء راشد بن محمد بن دايل –رحمه الله- على مبادراتهم إلى إنشاء هذا الكرسي الذي يمثل أحد أوجه البر بوالدهم -رحمه الله-، ودعم البحث العلمي، مؤكداً معاليه عن تقديره لرجال الأعمال الذين يسهمون في دعم النهضة التعليمية والبحثية في المملكة. من جانبه، عبر محمد بن راشد بن دايل عن سعادته بتوقيع عقد إنشاء كرسي الأوقاف مع الجامعة مبينا أن الكرسي صدقة جارية لوالدهم - رحمه الله -. وأضاف أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هي منبر للعلم والابحاث والمعرفة وكذلك أعمال الخير في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين والذي تسارعت فيه وتيرة النمو وأصبحت المؤسسات باختلافها تسابق الزمن لتحقيق أهدافها ومن أبرز تلك القطاعات قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي. حضر مراسم التوقيع عدد من مسؤولي الجامعة وعبدالله وفهد وهشام ومجيد ووليد أبناء راشد بن دايل ودايل ومشاري وماجد أبناء محمد بن راشد بن دايل. يذكر أن الكرسي يهدف إلى تحفيز الاهتمام المجتمعي للعناية بدراسات الأوقاف، وتأصيل أحكام الوقف والإسهام في توجيه المبادرات الوقفية لأهدافها الشرعية والمجتمعية، وتقويم المبادرات الوقفية في المجتمع السعودي وتقديم التوصيات الكفيلة بتطويرها وبالتغلب على ما يعترضها من معوقات، والمساعدة في تطوير مصارف حديثة للأوقاف تتسق مع الضوابط الشرعية وتستجيب لحاجات المجتمع في الداخل والخارج، والإسهام في نقل التجارب العربية والدولية في مجال الأوقاف للمعنيين بهذه المجالات في المملكة. وتنبع أهميته من تنامي تخصيص الأوقاف في المملكة العربية السعودية مع قلة المراكز والمؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة في الدراسات المتعلقة بهذا المجال، واتسام أغلب المبادرات الوقفية بالنمطية والتكرار، وتعدد نوازل الوقف التي هي بحاجة للدراسة والبحث، وغيرها.