خبراء أمميون قلقون من ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في ساحل العاج

افاد بيان صدر عن خبراء من الامم المتحدة الجمعة ان انتهاكات حقوق الانسان في ساحل العاج في اعقاب الانتخابات في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر يمكن ان تعتبر "جرائم ضد الانسانية" وعليه ينبغي معاقبتها بحزم.
واعرب الخبراء المتخصصون في الدفاع عن حقوق الانسان عن "قلقهم الشديد ازاء الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان (في ساحل العاج) والتي يمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية".
واضاف البيان انه "وبموجب مصادر موثوقة يخشى من ان تكون قد وقعت عمليات اختفاء قسري وغير ارادي توقيف تعسفي واعدام خارج القانون واعتداءات جنسية، او يمكن ان تقع في ساحل العاج".
واوضح البيان الصادر عن مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول الاختفاء القسري او غير الارادي ان "عمليات الاختفاء القسري عندما تتم في ظروف معينة هي بمثابة جرائم ضد الانسانية".
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اقر الخميس اثر جلسة خاصة حول ساحل العاج قرارا يندد ب"الفظائع" المرتكبة بعد الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر.
واعلن المجلس الدستوري في ساحل العاج لوران غباغبو رئيسا اثر تلك الانتخابات مبطلا بذلك نتائج اللجنة الانتخابية المستقلة التي اعلنت فوز الحسن وتارا والذي اعترفت به الاسرة الدولية بكاملها تقريبا.