وصف مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قرار المستشار القضائي لقائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بإبعاد عدنان عادل توفيق غيث أمين سر حركة فتح في سلوان وعضو لجنة الدفاع عن أراضي البلدة بأنه تصعيد إسرائيلي نوعي وجديد في سياسة الإبعاد التي باتت تستهدف المقدسيين من كافة الفئات بذريعة الدواعي الأمنية والملفات السرية. وأوضح المركز في بيان له اليوم أنه سجلت منذ مطلع العام الحالي 2010 زيادة كبيرة في أعداد المبعدين سواء بصورة دائمة كما هو الحال بالنسبة لثلاثة نواب ووزير سابق أو بصورة مؤقتة كما هو الحال بالنسبة ل /غيث ولعشرات آخرين بينهم أطفال وفتية قاصرين/. وأضاف البيان إن سلطات الاحتلال توسعت منذ بداية العام 2010 بتطبيق هذه السياسة حتى وصل عدد المبعدين عن منازلهم ومناطق سكناهم وكذلك المبعدون عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى ما يقارب المائتي من القدس ومن الداخل الفلسطيني تشمل رموزا دينية ووطنية إضافة إلى إبعاد العديد من أطفال سلوان ورأس العمود والشيخ جراح والبلدة القديمة إلى أحياء بعيدة عن مناطق سكناهم وفرض الإقامة الجبرية عليهم. // انتهى //
