وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على إعلان تحول شركة المقاول العربي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (10) مليون ريال مقسمه إلى مليون سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في(المقاولات العامة للمباني والموانئ وخدمات الحاسب الآلي وخدمات الأنترنت والصيانة والدعم الفني للأجهزة الالكترونية وأجهزة الاتصال وشبكات نقل المعلومات، وإنشاء شبكات السكك الحديدية والإنشاءات العامة والمنشآت البترولية والصناعية والبتروكيماويات ومشاريع توليد الطاقة وأعمال المناجم والمحاجر وتركيب المباني الحديدية ومحطات الضخ والتنقية وتركيب الآلات والماكينات وتشغيلها وصيانتها، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق والوكالات التجارية وإقامة وإدارة وتشغيل المطارات والمستشفيات والمستوصفات والمختبرات الطبية وتجهيزها وصيانتها، وتجارة الجملة والتجزئة في أنظمة وأجهزة التبريد والتكييف والتسخين ومستلزماتها وشبكات الغازات الطبية والصناعية ومستلزماتها والأدوات والأجهزة الكهربائية والأثاث المكتبي والمنزلي والمدرسي والأجهزة المكتبية والوسائل التعليمية ومعامل وأدوات المختبرات المدرسية ومعامل اللغات والأدوات المكتبية ولوازم والسيارات والناقلات بأنواعها ومعدات الورش الصناعية والمعدات الإنشائية الثقيلة بأنواعها وقطع الغيارو، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها). وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. // انتهى //