تستضيف دولة الكويت غداً الثلاثاء الاجتماع الدوري الثاني والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية أن الاجتماع سيناقش الموضوعات المتعلقة بالمجال العدلي والقانوني من بينها وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة ، ووثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول المجلس ، ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية لدول المجلس ، بالإضافة إلى تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إقرارها من خلال اجتماعات أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس واعتمدت من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة أربع سنوات . كما سيناقش الاجتماع المشاريع والأنظمة (القوانين) التي انتهت لجان الخبراء من مناقشتها ودراستها في ضوء الملاحظات الواردة عليها من الدول الأعضاء والتي من بينها مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، ومشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي ، ومشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية، ومشروع النظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية، ومشروع النظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء ، ومشروع النظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات . وبين الأمين العام لمجلس التعاون أن الاجتماع سيتناول الموضوعات التنسيقية ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها تجارب الدول الأعضاء في الإرشاد الأسري ومشروع النظام ( القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس ، ومشروع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة ، والعقبات التي تعترض تنفيذ نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنبات والإعلانات القضائية بدول المجلس، وتوصيات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي واستخلاص آلية تنفيذ ما يتعلق بعمل وزارات العدل . // انتهى //