يعقد وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا الثلاثاء اجتماعهم الدوري الرابع عشر في دولة الكويت , تحضيراً للاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس . وسيناقش الاجتماع الذي يستمر ليومين عدداً من الموضوعات التي تسهم في تعزيز ودعم مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين الدول الأعضاء، وفي مقدمتها وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة، ووثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول المجلس، ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية لدول المجلس، بالإضافة إلى تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إقرارها من خلال اجتماعات أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس واعتمدت المجلس الأعلى كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة أربع سنوات. كما سيناقش الاجتماع عدداً من مشاريع الأنظمة (القوانين) التي انتهت لجان الخبراء المختصين من مناقشتها ودراستها في ضوء الملاحظات الواردة عليها من الدول الأعضاء من ابرزها , مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية , ومشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي , ومشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية , ومشروع النظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية , ومشروع النظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء, ومشروع النظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء , إضافة الى مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. وسيناقش الاجتماع أيضاً عدداً من الموضوعات التنسيقية ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها تجارب الدول الأعضاء في الإرشاد الأسري ومشروع النظام ( القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس، ومشروع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة، والعقبات التي تعترض تنفيذ نصوص إتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، وتوصيات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي وإستخلاص آلية تنفيذ ما يتعلق بعمل وزارات العدل، وغير ذلك من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. // انتهى //