دعا المشاركون في المؤتمر الدولي للحد من الانتشار النووي والأمن النووي المنعقد حاليا بالقاهرة إلى ضرورة التوصل إلى إطار عالمي للتعامل مع الوقود النووي. وشدد المشاركون في المؤتمر الذي ينظمه المجلس المصري للشؤون الخارجية بالتعاون مع المعهد العربي لدراسات الأمن بالأردن ومنظمة الباجواش بمشاركة خبراء وعلماء من حوالي 50 دولة عربية وأجنبية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية على ضرورة وجود ملكية دولية لدورة الوقود للتأكد من عدم استخدام المواد النووية إلا في الأغراض السلمية وذلك في إطار ضمانات تعود بالنفع على المجتمع الدولي بأكمله . وأوضح الخبراء أن مسألة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل لن يتم حسمها بدون وضع نهاية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مشيرين إلى وجود مشكلات وصراعات وقرارات أممية لم يتم الانصياع إليها في الشرق الأوسط في ظل وجود إسرائيل . ولفتوا إلى أن كافة المبادرات المتعلقة بوجود نظام آمن والتي وضعت على مائدة المفاوضات في المنطقة قد باءت بالفشل بسبب اختلاف المفاهيم بين الدول وبعضها البعض مؤكدون في الوقت نفسه أن الدول العربية ليست لديها مشكلة فيما يتعلق بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية . وانتقد الخبراء المشاركون في المؤتمر مواقف إسرائيل التي لا تنصاع لأي قرارات دولية أو أممية كما أنها لا تعترف بوجود منشآت نووية موضحين أهمية وجود تفتيش دولي للمنشآت النووية الإسرائيلية وأهمية العمل على إقناع منظمات المجتمع المدني في إسرائيل للضغط على الحكومة من أجل التخلي عن الأسلحة النووية . وخلصوا إلى التأكيد على أهمية إنشاء بنك دولي للوقود النووي والربط بين الأمن النووي والتنمية وتوسيع إطارها لتشمل الدول المتقدمة والنامية على حد السواء بهدف تحقيق ما يسمى بالأمن البشرى . // انتهى //