استبعدت مصادر أوروبية أن يتمكن وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي من بلورة صفقة بين حكوماتهم بشان التعامل مع الصناديق السيادية وصناديق التحوّط الأجنبية الراغبة في العمل في الفضاء الاقتصادي الأوروبي. وحسب مصادر أوروبية في بروكسل فان نقطة الخلاف التي لم يتمكن الوزراء المجتمعون في لكسمبورغ من تجاوزها لا تزال تتمثل في تحديد صلاحية جواز السفر الأوروبي الذي سيسمح لصناديق التحوّط الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي بالعمل بحرية تامة في جميع الدول الاوروبية الأعضاء في الاتحاد. وستستمر المفاوضات بين الدول الاوروبية دون شك حتى موعد 11 نوفمبر المقبل تاريخ بت البرلمان الأوروبي في هذه المسالة وتطالب فرنسا بان تتولى هيئة الإشراف المالي الاوروبية التي تم إرساؤها حديثا آليات منح تراخيص العمل للصناديق السيادية فيما تعتبر بريطانيا إن هيئات الرقابة المالية الخاصة بكل دولة هي الجهة المخولة لمنح التراخيص. // انتهى //