توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المالية الذين انهوا سلسلة من الاجتماعات استمرت يومين في لكسمبورغ الى اتفاق لتشديد الرقابة على صناديق التحوط العاملة في الاتحاد وذلك بعد أشهر من المفاوضات الصعبة. وأعلن وزير الخزانة والمال البلجيكي ديديه رندرس الذي تتولى بلاده الرئاسةالدورية الاوروبية إن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بالإجماع وانه كان من المهم جدا إستكمال هذه المشاورات قبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في كوريا الجنوبية. ومن جهته أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للإشراف المالي ميشيل بارنييه إن الصفقة المسجلة في لكسمبورغ تضع ولأول مرة صناديق التحوط تحت إشراف كلي وشامل من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال انه وحتى الآن تم التعامل مع الصناديق السيادية على الصعيد الوطني و لم يكن هناك إشراف أوروبي من قبل . وتم التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات صعبة واجهتها طريق مسدود منذ عدة أشهر بسبب الانقسامات بين بريطانيا وفرنسا. ووقفت باريس ضد سعي لندن التي تستضيف 80 في المائة من صناعة صناديق التحوط في أوروبا بان تتمكن هذه الصناديق ومن خلال جواز سفر واحد من العمل في كل الدول الاوروبية دون قيود . وبموجب التسوية الجديدة فان الهيئة الأوروبية للأسواق والضمانات ومقرها باريس ستتولى مهمة إصدار جوازات السفر لصناديق التحوط من خارج الاتحاد الأوروبي وتقنين عملها داخل الاتحاد . ورفضت بريطانيا حتى الآن إقتراحا فرنسيا بان تتولى كل هيئة رقابة وطنية مهمة التعامل مع الصناديق السيادية ودخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة أيضا مع الولاياتالمتحدة حتى الآن حول تنظيم عمل الصناديق السيادية وردد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثنر الموقف الأوروبي بأنه يندرج ضمن سياسة الحمائية. وقال ميشيل بارنييه مفوض الإشراف المالي الأوروبي ان التسوية التي تم التوصل اليها لا تعيق أنشطة الجهات الأجنبية ولكنها تضع بعضا من الشروط. وأنحي المفوض الأوروبي باللائمة على صناديق التحوط وقال إنها لا تتمتع حتى الآن سوى بقواعد تنظيمية محدودة و إنها لا تساهم بشكل جدي في إدارة الأزمة المالية بسب ركونها إلى الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر. و تشمل الصفقة الاوروبية تنظيم عمل صناديق الأسهم الخاصة وغيرها من الصناديق الاستثمارية البديلة ويجب اعتمادها من قبل البرلمان الأوروبي لتصبح قانونا ملزما . وكان أعضاء البرلمان الأوروبي أعربوا في وقت سابق عن بعض التحفظات حول المشروع . وقال مصدر أوروبي في بروكسل انه يتم تسجيل درجة كبيرة من التقارب بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي . // انتهى //