بدأت في صنعاء اليوم دورة تدريبية لقيادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية والتي ينظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية. وأكد رئيس اللجنة الفنية المساعدة للجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن أحمد غالب أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن يمثل خطوة مهمة على صعيد مكافحة الجرائم العابرة للحدود. من جهته طالب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر البنوك اليمنية بتأسيس وحدات مستقلة لمكافحة غسل الأموال وفقا لقرارات البنك المركزي اليمني الصادرة في 2003م داعيا الجهات المختصة وذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال إلى بذل المزيد من الجهود العملية لتجنيب اليمن مخاطر الإدراج في القائمة السوداء. // انتهى //