اختتم المؤتمر العربي الأول لمديري إدارات الأحوال المدنية، أعماله اليوم في العاصمة التونسية تونس، باصدار عدد من التوصيات الهادفة إلى تطوير العمل في هذه الادارات وتعزيز التعاون العربي في مجال الاحوال المدنية . وكان المؤتمر قد انعقد على مدى يومين في نطاق الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور ممثلي الدول العربية ومن بينها المملكة فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية . ومن بين التوصيات الصادرة عن المؤتمر دعوة الدول الاعضاء الى اعتماد نظام الارشيف الالكتروني في مجال حفظ وتوثيق المعلومات لدى اجهزة الاحوال المدنية واصدار عدة نسح من نظام السجل المدني الالكتروني وتامينها في اماكن مختلفة لضمان عدم فقدانها . كما اوصى المؤتمر باحداث رقم وطني "قومي" لكل مواطن يكون اداة التعريف الاساسية لشخصيته ويتم اثباته في كل ما يتعلق به من وثائق ومعاملات، بالاضافة إلى استخدام الاساليب والتقنيات الحديثة في مجال تسجيل وقائع الاحوال المدنية واستعمال التقنيات المتطورة الكفيلة بتامين وحماية الوثائق المتعلقة بتلك الوقائع . واحيلت هذه التوصيات إلى الامانة العامة تمهيدا لرفعها للدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية اعرب للنظر في اعتمادها . // انتهى //