إحداث رقم قومي لوثائق المواطنين العرب

أوصى المؤتمر العربي الأول لمديري إدارات الأحوال المدنية في ختام أعماله في تونس العاصمة، أمس، بإحداث رقم وطني «قومي» لكل مواطن، يكون أداة التعريف الأساسية لشخصيته، ويتم إثباته في كل ما يتعلق به من وثائق ومعاملات، إضافة إلى استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في مجال تسجيل وقائع الأحوال المدنية، واستعمال التقنيات المتطورة الكفيلة بتأمين وحماية الوثائق المتعلقة بتلك الوقائع.
ودعا الدول الأعضاء إلى اعتماد نظام الأرشيف الإلكتروني في مجال حفظ وتوثيق المعلومات لدى أجهزة الأحوال المدنية، وإصدار عدة نسح من نظام السجل المدني الإلكتروني وتأمينها في أماكن مختلفة لضمان عدم فقدانها، إضافة إلى إصدار عدد من التوصيات الهادفة إلى تطوير العمل في الإدارات وتعزيز التعاون العربي في مجال الأحوال المدنية.
وأحيلت هذه التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها للدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
وكان المؤتمر انعقد على مدى يومين في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور ممثلي الدول العربية ومن بينها المملكة، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.