تبدأ غدا الأحد في القاهرة، أعمال اللجنة السعودية المصرية العليا المشتركة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة المهندس عبدالله بن أحمد يوسف زينل، ومعالي وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية المهندس رشيد محمد رشيد. ويشارك في أعمال اللجنة، ممثلين من الوزارات والهيئات المعنية بقطاعات السياحة والقوى العاملة، والزراعة، والبترول، والكهرباء، والصحة، والداخلية، والمالية، والنقل، والجهاز المصرفي، والخارجية في كلا البلدين. ومن المقرّر أن تبحث اللجنة المشتركة تطوير وتعميق العلاقات السعودية المصرية في شتى المجالات، وإيجاد آليات جديدة لمواصلة زيادة وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، في حين تستهل اللجنة أعمالها بإجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسئولين يومي الأحد والإثنين، على أن تختتم أعمالها يوم الثلاثاء برئاسة معالي وزيري التجارة والصناعة بالبلدين. وقال معالي وزير التجارة والصناعة المصري في تصريح له اليوم، إن الهدف الأساسي لأعمال اللجنة العليا المشتركة بين المملكة العربية السعودية ومصر، هو إتخاذ كل ما يلزم لدفع وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، والمساهمة في زيادة معدلات التنمية الإقتصادية والإجتماعية بما ينعكس إيجابيا على تحسين مستوى معيشة المواطنين في البلدين. ونوّه معاليه في ذلك السياق، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، بأن تعمل حكومتي البلدين على حلّ أي معوقات تعرقل إنسياب وتدفق التجارة البينية أو رؤوس الأموال من كلا البلدين، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار الرؤية المشتركة للقائدين العربييّن لتكون العلاقات بين المملكة ومصر، نموذجا للتكامل الإقتصادي العربي والتنسيق والتفاهم المستمر إزاء أي قضايا إقليمية أو دولية. // انتهى //