انطلقت في القاهرة اليوم الأحد 3 أكتوبر 2010 أعمال اللجنة السعودية – المصرية العليا المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين وبمشاركة ممثلين لوزارات قطاع السياحة والقوى العاملة والزراعة والبترول والكهرباء والصحة والداخلية والمالية النقل والجهاز المصرفي والخارجية. وتستهل اللجنة أعمالها باجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين يومى الأحد والاثنين وتختتم أعمالها الثلاثاء المقبل برئاسة وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ونظيره المصري رشيد محمد رشيد. وقال رشيد: إن إجتماعات اللجنة السعودية – المصرية العليا المشتركة ستناقش تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات مثل النقل والاستثمار والجمارك والمصارف والزراعة والحجر البيطري والصناعة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم والثقافة والإعلام والطيران المدني والأرصاد الجوية وحماية البيئة وهي الدورة الثانية للجنة بعد أن تم الاتفاق بين الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين على أن يتولى رئاسة اللجنة العليا بين البلدين كل من وزيري التجارة والصناعة في البلدين وذلك منذ العام 2005. وأضاف: إن هناك توجيهات من الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتدخل الحكومتين فورا لحل أي مشكلات طارئة أو معوقات تعرقل انسياب وتدفق التجارة البينية أو رؤوس الأموال بين البلدين وذلك في إطار الرؤية المشتركة للزعيمين العربيين لتكون العلاقات بين مصر والسعودية أنموذجا للتكامل الاقتصادي العربي والتنسيق والتفاهم المستمر إزاء أي قضايا إقليمية أو دولية. وأوضح رشيد أنه بناء على هذه التوجيهات فقد حققت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية نموا مطردا حيث زاد التبادل التجارى ملياراً و340 مليون دولار العام 2005 ليصل إلى حوالي 3 مليارات و 400 مليون دولار العام 2009 ووصل في النصف الأول من العام 2010 إلى حوالي 2 مليار دولار وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية التي تساهم فيها رؤوس الأموال السعودية في مصر حوالي 2268 مشروعا برؤوس أموال تزيد على 86 مليار جنيه مصري لتحتل السعودية المرتبة الأولى للاستثمارات العربية في مصر كما زادت الصادرات المصرية للسوق السعودية زيادة كبيرة حيث وصلت لمليار و333 مليون دولار صادرات مصرية سلعية غير بترولية العام 2009 بينما كانت 382 مليون دولار فقط العام 2005 وبلغت 958 مليون دولار في النصف الأول من العام 2010.
