أكد البنك الدولي التطور الإيجابي للخدمات المالية في الجزائر وفي البلدان النامية الأخرى، على الرغم من تراجع اقتصاديات العديد من دول العالم جراء الأزمة المالية العالمية لسنة 2009. وأوضح البنك في آخر تقرير له والذي تداولته اليوم أوساط اقتصادية بالعاصمة الجزائرية ، أن دراسة أجريت لدى هيئات الضبط المالي في أكثر من 140 بلدا خلال فترة الاضطرابات المالية الدولية بين 2008 2009 ، أكدت تحسن الإستفادة من الخدمات المالية لدى البنوك ، مشيرة إلى أن عدد حسابات الودائع قد بلغ 5ر736 حساب لكل 1000 شخص في الجزائر متقدمة بذلك على العديد من الدول العربية والإفريقية. وأبرز التقرير أن النظام المالي الجزائري يقوم بتحقيقات بنكية شهرية من أجل مراقبة القروض البنكية الممنوحة موضحا بأن هذا الإشراف يعد أداة ضبط هامة وضرورية بغية جمع المعلومات المتعلقة ليس فقط عن حجم القروض الممنوحة وإنما كذلك حول كل ما يتعلق بتشغيل واستغلال المنظومة المالية الوطنية . وفي ذات السياق أكدت مؤسسة بروتن وودز والمجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء أن الإصلاحات المالية التي قامت بها الجزائر عام 2009 تركزت بشكل خاص حول إجراءات حماية المستهلكين والحد من القروض المختلفة وتسهيل الإستفادة من الخدمات المالية في المناطق الريفية من البلاد. // انتهى //