تباينت ردود الأفعال السياسية في اسبانيا بعد حظر برلمان منطقة كتالونيا لمسابقة مصارعة الثيران في المنطقة محتلة في ذلك المنطقة الثانية التي تتخذ تلك الخطوة بعد منطقة جزر الكناري عام 1991م . فقد صوت البرلمان الكتالوني ب 68 صوتا مع منع المسابقات مقابل 55 صوتا رافضة المنع وإمتناع 9 حتى دخل منع المسابقات حيز التنفيذ ابتداء من يناير لعام 2012 م . وقد أستبشرت المنظمات الإنسانية وهيئات حقوق الحيوان المدافعة والمناهضة للتعذيب بذلك التصويت الذي حقق لهم حلما لطالما كانوا يحلمون به خلال عقود من المسيرات والمؤتمرات والمطالبة المستمرة في الوقت الذي أغضب كثير من المستفيدين استفادة مباشرة من خلال الدعم الإقتصادي والربح المادي الذي يجنونه من خلال تلك العروض والمسابقات والتي تدر أموالا طائلة على مستخدميها وبيع التذاكر والمنشورات . في الصعيد نفسه بين رئيس حزب المعارضة اليميني / ماريانو راخوي/ ان قرار المنع غير موفق أبدا ويهدد الوحدة الإسبانية والثقافة المشتركة متهما رئيس الحكومة الحالية بالتراخي أمام تلك التصرفات . وأشار محللون سياسيون ان القضية لها أبعاد اخرى اكبر من قضية حظر لعبة لكونها تمثل رمز اسبانيا لتأخذ مسرى آخر لتبين للحكومة أن منطقة كتالونيا هي مستقلة تماما بلغتها وثقافتها وأنشطتها من خلال إبراز هويتها المستقلة والمتميزة عن بقية المناطق الأخرى . في حين أن منطقة كتالوينا ظلت لوقت قريب تسير المظاهرات الحاشدة المطالبة بإنفصلال الإقليم تماما , بينما ترفض الحكومة الحالية استقلال أي منطقة تابعة لإسبانيا حيث تسعى كل من كتالونيا و ايل بايس باسكو الإنفصلال مع اختلاف المنهج الذي تتخذه كل منطقة في المطالبة باستقلالها . وفي جلسة البرلمان يوم أمس قدم المعارضون ورقة يبينون فيها الخسائر المادية الكبيرة المترتبة على منع تلك التظاهرة الثقافية والإجتماعية , مشيرين إلى أن منعها يكلف 57 يورو كل شخص في المنطقة . الجدير بالذكر ان احتفالات مسابقة الثيران في اسبانيا تشهد حضورا قويا و دفاعا مستميتا من المجتمع الإسباني الذي يجد في تلك المسابقة مظهرا قويا لتمثيل الثقافة الإسبانية . //انتهى//