أصر مسئولون في الاتحاد الأوروبي اليوم على أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشآن آليات الرقابة على القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي رغم جولة المحادثات الأخيرة التي أجرتها الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اليوم . وأشار هؤلاء المسئولون إلى أن الاتفاق يلوح في الأفق رغم عدم التوصل إليه حتى الآن. ويدور خلاف حول إنشاء سلطات الإشراف الأوروبية الثلاث لمراقبة قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين وكذلك مجلس المخاطر النظامية الأوروبي الذي سيتم إلحاقه بالبنك المركزي الأوروبي وسيعنى بمراقبة المخاطر داخل النظام المالي الأوسع للاتحاد الأوروبي. وقالت شانتال هوز المتحدثة باسم مفوض شئون أسواق المال الأوروبية ميشيل بارنيه إنه //تحقق تقدم مهم لكننا مازلنا نحتاج إلى مزيد من الوقت قبل التوصل إلى اتفاق نهائي//. وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد ذكروا في بيان صدر مساء أمس على هامش محادثاتهم الدورية في بروكسل //هناك درجة كبيرة من التوافق بين (الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي) بفضل المفاوضات التي تجري بالفعل//. يذكر أن فكرة إنشاء آليات للرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى منع تكرار الأزمة المالية التي ضربت العالم والاتحاد الأوروبي في خريف 2008. ومن المنتظر أن تدخل هذه الآليات حيز التطبيق في أول يناير المقبل وهو ما يعني ضرورة تصويت البرلمان الأوروبي عليها قبل نهاية سبتمبر المقبل. // انتهى //