قال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم إنهم اقتربوا من التوصل إلى حل وسط مع البرلمان الأوروبي بشأن آليات الرقابة على القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي حيث أيدوا مقترحات التسوية التي قدمتها الرئاسة البلجيكية للاتحاد كأساس للاتفاق بين البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي. ويدور الخلاف حول إنشاء سلطات الإشراف الأوروبية الثلاث لمراقبة قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين وكذلك مجلس المخاطر النظامية الأوروبي الذي سيتم إلحاقه بالبنك المركزي الأوروبي وسيعنى بمراقبة المخاطر داخل النظام المالي الأوسع للاتحاد الأوروبي. وقال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بيان صدر على هامش محادثاتهم الدورية في العاصمة البلجيكية بروكسل //هناك درجة كبيرة من التوافق بين المؤسستين (الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي) بفضل المفاوضات التي تجري بالفعل//. وأضاف البيان أن وزراء الاتحاد الأوروبي //اتفقوا على مدخل سياسي لمقترحات الحل الوسط التي قدمتها الرئاسة بهدف تسهيل المفاوضات المستمرة//. وكان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قد قال قبيل المفاوضات في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين إنني //واثق من أنه إذا لم يتم اليوم فإننا سنصل لاتفاق مع البرلمان خلال الصيف قبل سبتمبر//. // انتهى //