قال مسؤولون أوروبيون إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقت على أسس لإصلاح النظام المالي في القارة مما يعد خطوة حاسمة في الجهود المبذولة لإصلاح قطاع ينحى عليه باللائمة في الركود العالمي. وقال مفوض تنظيم شؤون السوق الداخلية الأوروبية ميشال بارنييه إن دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ على إنشاء ثلاث وكالات ستشرف على البنوك وشركات التأمين والأسواق. وأضاف (لقد وصلنا إلى مرحلة حاسمة, حيث توصلنا إلى إجماع سياسي على إنشاء إطار أوروبي للرقابة المالية), وعلى إنشاء مجلس أوروبي لكشف المخاطر التي من شأنها البحث عن التهديدات التي يتعرض لها اقتصاد المنطقة. وتعد أوروبا متخلفة عن الولاياتالمتحدة في الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع المالي، حيث صادق الرئيس باراك أوباما على قانون إصلاح القطاع في يوليو ليصبح أهم قانون لتنظيم وول ستريت منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وكانت الأزمة المالية الناجمة جزئيا عن ممارسات مصرفية خاطئة قد دفعت النظام المالي في بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى حافة الانهيار، مما عزز الأصوات المطالبة بضرورة إجراء إصلاحات شاملة للقطاع المالي. ولكن الفترة الماضية شهدت خلافات واسعة في وجهات النظر بين دول الاتحاد بعضها وبعض وبين الدول من ناحية والبرلمان الأوروبي من ناحية حول الأطر اللازمة للإصلاح.
