دعت دراسة أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن حاليا إلى التسريع في إنشاء سوق للأوراق المالية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي واستمرار الإصلاحات المصرفية في اليمن. وأوصت الدراسة تنفيذ إستراتيجية الترويج للاستثمار في اليمن ومواصلة إصلاح بيئة الاستثمار بما في ذلك مراجعة القوانين المالية والتجارية المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار واستكمال دراسة استكشاف وتقييم الفرص الاستثمارية. وأكدت الدراسة على أهمية إنشاء مناطق تجارية حرة بين اليمن ودول الخليج العربية وإعداد مسودة خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضرورة استكمال تخصيص تعهدات المانحين والتوقيع على اتفاقيات تمويل المشاريع التنموية وإتاحة الموارد المالية لتمويل المشاريع التنموية والخدمية وإعداد دراسات تحديد الاحتياجات التمويلية لليمن وفق برنامج يغطى الفترة حتى العام 2015م. كما أشارت الدراسة إلى أن تعزيز الشراكة مع العالم الخارجي تتطلب تعزيز الصادرات غير النفطية من خلال إنشاء مؤسسات مالية متخصصة لتمويل الصادرات السلعية والخدمية بالإضافة إلى استكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. // انتهى //