أكدت مصادر ان وزراء خارجية مجموعة «أصدقاء اليمن» ناقشوا خلال اجتماعهم في نيويورك ليل أول من أمس تقريرين، أعدهما خبراء دوليون حول أوضاعه الاقتصادية والسياسية. وقالت المصادر ل «الحياة» ان تقرير مجموعة الاقتصاد والحكم الرشيد، الذي أعدته ألمانيا والإمارات، أكد وجود حاجة إلى عمل ملموس في أربعة مجالات، لمعالجة التحديات الحادة للانفلات الأمني والفقر، وتعزيز الجوانب المالية للدولة، وتوليد الإيرادات، وتحسين الإطار المؤسسي. وأشار التقرير إلى انخفاض عائدات النفط، وازدياد عجز الموازنة «وهو وضع يجب ان لا يستمر». ورحب بالقرار الخاص ببرنامج الدعم لصندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الجوانب المالية، وحماية الفقراء، وتعزيز النمو، داعياً الحكومة اليمنية إلى سن القوانين المتعلقة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية العتيدة، كجزء من برنامج الإصلاح الوطني، كما حدده البرنامج، بما في ذلك الاستمرار في تنفيذ ضريبة المبيعات العامة، وقانون ضريبة الدخل، والرفع التصاعدي للدعم المقدم للوقود والكهرباء بالتوازي مع تعزيز شبكات الأمان، خصوصاً صندوق الرعاية الاجتماعي. وحض التقرير المانحين على مساعدة الحكومة على تحديث مؤسساتها لتنفيذ هذه الإجراءات بنجاح، مشدداً على ان الإصلاحات المالية لابد ان تترافق مع إصلاح في الموازنة ونظام المرتبات والأجور ودعم المشتقات النفطية وهي خطوات تتطلب مساندة قوية من البرلمان. واقترح التقرير عملية تنسيق بين الحكومة والمانحين والمنظمات غير الحكومية من خلال أولويات تشمل إشراك كل المعنيين على المستوى الوطني في إعداد برنامج التنمية الرابع لمكافحة الفقر، والتشجيع على تسليم التعهدات التي لم تدفع من مخصصات مؤتمر المانحين في لندن عام 2006. وحددت مجموعة العمل مجموعة من المبادرات الواجب ان تطلقها الحكومة اليمنية والمانحين الدوليين لتعزيز الإيرادات وتنفيذ مشاريع التنمية، من خلال دعم برنامج التدريب الفني وتطوير برامج التعليم بما يلائم حاجات السوق، خصوصاً في المناطق الريفية، وإطلاق مبادرات لتعزيز مساهمة المرأة في القوة العاملة. ورأى معدو التقرير ان أزمة المياه وإنتاج القات يهددان التقدم الاقتصادي، وحضوا مجموعة العمل الحكومة والمانحين على التعاون في ارساء قاعدة إستراتيجية وطنية للمياه، وترشيد استخدامها وتطوير أنظمة الري، ومنع حفر الآبار في شكل عشوائي، والتخطيط لاستبدال القات بمحاصيل مثل اللوز والزيتون التي تحافظ على المياه. وأشارت مجموعة العمل إلى الآثار السلبية للفساد على العملية التنموية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، إذ يضعف الموارد ويقوض الاستثمار المحلي والأجنبي ويعيق النمو. ومن بين الإجراءات التي أقرتها المجموعة لمعالجة الفساد، تأمين الالتزام بمحاسبين ماليين للوزارات، واستكمال جمع استمارات الذمة المالية، وإقرار تشريع يسمح برفع الحصانة عن المسؤولين المتهمين بالفساد، وتعزيز القدرة المؤسسية للتحقيق وتنفيذ القانون. وفي ما يتعلق بتحسين البيئة الاستثمارية، دعا التقرير إلى تحديد إجراءات تشريعية وإدارية واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم انضمام اليمن إلى منظمة التجارة الدولية عام 2011. وكان البيان الختامي لمجموعة «أصدقاء اليمن» أكد التزامها بتقديم الدعم الإضافي للحماية الاجتماعية، ومواصلة استكشاف آليات جديدة، بما فيها فكرة إنشاء صندوق لدعم التنمية في اليمن. ودعم البيان تأسيس مكتب للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في صنعاء، لمساعدة المانحين على إيصال المساعدات لليمن في شكل أكثر فاعلية. وحذرت الدول المانحة من ان اليمن، وهو افقر بلد في العالم العربي، سيشكل «خطراً كبيراً» في حال انهياره ان لم يمنع العالم ذلك.
