أعلن في نواكشوط اليوم عن إجازة الجمعية الوطنية الموريتانية لقانونين يسمحان للحكومة بالمصادقة على اتفاقيات قروض بين موريتانيا وعدد من شركائها. ويتعلق احد القوانين باتفاقية القرض التي ستوقع بين حكومة موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة للتمويل الإضافي لمشروع التنمية الحضرية سيوقع في شهر أغسطس القادم. وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم البنك الدولي لموريتانيا قرضا تكميليا لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التنمية الحضرية يبلغ 5ر25 مليون دولار أمريكي. وسيسدد هذا القرض على مدى 40 سنة مع فترة سماح قدرها 10 سنوات وبفائدة بواقع 0.75 بالمائة. وأجاز البرلمان الموريتاني قانونا ثانيا يسمح للحكومة بالمصادقة على اتفاقية القرض التي ستوقع بين حكومة موريتانيا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع شبكة توزيع المياه في مدينة نواكشوط. ويصل مبلغ هذا القرض إلى 9 مليارات و574 مليون أوقية موريتانية //1 دولار=282 أوقية موريتانية//، تسدد على فترة 19 سنة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات بمعدل فائدة بواقع 2.5 بالمائة سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة بالإضافة إلى رسوم التزام تصل إلى 0.5 سنويا على أصل المبلغ الغير مسحوب. ويشمل مشروع شبكة توزيع المياه في مدينة نواكشوط مد أنابيب بطول 126 كيلا وبناء خزانات لضخ المياه بطاقة 1200 متر مكعب في الساعة واستبدال 5000 من التوصيلات القديمة واستحداث 1000 توصيلة جديدة. // انتهى //