صادق المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية الحاكم في موريتانيا اليوم على مجموعة من القوانين بينها قانون خاص بالاتفاق الموقع في الخامس من ديسمبر 2006م في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والخاص بتمويل مشروع توسعة محطة التوليد الكهربائي في نواكشوط. وأجاز المجلس كذلك قانونا ثانيا يسمح بالمصادقة على اتفاقيات الإيجار والتوكيل بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية لشراء التجهيزات المخصصة لمشروع توسعة محطة توليد الكهرباء في نواكشوط. كما صادق المجلس في دورة أنهاها اليوم على قانون آخر يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 12 يناير 2007م في تونس بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل مشروع التزويد بالماء الشروب والصرف في الوسط الريفي بالمناطق الجنوبية. وبموجب هذا الاتفاق ستحصل موريتانيا على قرض مبلغ 7،9 مليون وحدة حسابية من حقوق السحب الخاصة مخصصة لتمويل مشروع تزويد الوسط الريفي في المناطق الجنوبية الموريتانية بالمياه الصالحة للشرب. ويضم المشروع عدة مكونات بينها تطوير البنى التحتية الاساسية لمياه الشرب والصرف الصحي . وستسدد موريتانيا هذا القرض الميسر على مدى 40 سنة مع فترة سماح مدتها 10 سنوات . وفي إطار آخر سمح المجلس بالمصادقة على اتفاقية للتعاون في مجال المصائد البحرية بين موريتانيا وجمهورية اليمن. //انتهى// 1801 ت م