تونس / قانون اقتصادي / مصادقة

صادق مجلس النواب التونسي اليوم على فصل جزائي مستكمل يجرم من يتعمد الإضرار بمصالح بلاده الاقتصادية في الخارج وينص على الحالات التي يتعمد أصحابها ربط اتصالات مباشرة أوغير مباشرة مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية بقصد التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية لتونس و كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي .
ووصف القانون بأنه يندرج في إطار تدعيم مقومات الأمن الاقتصادي وتعزيز النظام القانوني التونسي في حماية مكاسب البلاد... ومواكبة التشريعات المعمول بها في عدد من الدول المتقدمة .
واعتبر سدا لنقص في النظام الجزائي التونسي الذي ينص على تجريم النيل من أمن الدولة الخارجي في المجالين العسكري والدبلوماسي دون أن يشمل الجانب الاقتصادي.
وأكد وزير العدل التونسي لزهر بوعوني في تقديم المشروع أمام المجلس انه تم الحرص على أن تكون أحكام النص القانوني الجديد دقيقة بحيث لا يترك المجال لأي فهم يؤدي إلى التوسع في التجريم.
// انتهى //