تونس - أ ف ب - نفت الحكومة التونسية الخميس أن يكون القانون الذي أقره البرلمان هذا الأسبوع لتجريم النيل من الأمن الاقتصادي للبلاد، يستهدف الحريات والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، رافضة بذلك الاتهامات التي وجهتها إليها بهذا الصدد منظمة العفو الدولية. وأقر مجلس النواب التونسي الثلثاء قانوناً مثيراً للجدل عدّل فيه الفصل 61 مكرراً من القانون الجزائي لتجريم النيل من أمن الدولة الخارجي في المجال الاقتصادي. وقالت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية في بيان إن «هذا القانون (...) لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير ولا بتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان». وأضاف البيان أن القانون «يجرّم إقامة اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية لتونس المتمثلة في كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي». وكانت منظمة العفو الدولية نددت بالقانون واعتبرته «مصمماً لكم أفواه منتقدي الحكومة والناشطين من أجل حقوق الانسان». وأضافت المنظمة في بيان صدر في لندن أن هذا القانون جاء بمثابة «رد مباشر على الاجتماعات التي عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الإنسان في أيار (مايو) الماضي مع نواب ومسؤولين أوروبيين في مدريد وبروكسيل». ودعا الناشطون التونسيون خلال هذه اللقاءات الممثلين الأوروبيين إلى الضغط على السلطات التونسية من أجل أن تحترم واجباتها الدولية. كما حذرت المنظمة من أن القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على ناشطي حقوق الإنسان باستهدافه كل من يتناول الوضع في تونس أمام هيئات دولية. بدورها انتقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا القانون معتبرة أنه «يشكّل خطراً على الحريات العامة لأنه يفتح الطريق أمام تجريم التعبير عن وجهة نظر من خلال وسائل إعلام أجنبية أو في إطار لقاء منظّم في الخارج». وكان مصدر حكومي تونسي أكد أن مشروع القانون يهدف إلى «سد فراغ تشريعي في المجلة الجزائية يقتصر على تجريم النيل من أمن الدولة الخارجي في المجالين العسكري والديبلوماسي دون أن يشمل الجانب الاقتصادي».
