صدّق مجلس الوزراء في تونس التي تسعى إلى الحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الأوروبي، على قانون يعاقب من يقيم صلات مع جهات أجنبية للتحريض ضد مصالح البلاد الاقتصادية، في ما يبدو أنه رسالة شديدة اللهجة إلى معارضي النظام. وقالت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أنه تأكيداً على أهمية الأمن الاقتصادي وتأمين مصالح المواطنين نظر مجلس الوزراء في مشروع قانون لإضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد اجراء اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد. وقال المحامي سمير بن عمر إنه وفق الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية فإن مرتكب هذه الجريمة قد يواجه حكماً بالسجن يتراوح بين 5 أعوام و12 عاماً. وتأمل تونس في الحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الأوروبي، وبدأت بالفعل مفاوضات للحصول على هذه الرتبة مما قد يمنح تجارتها العديد من المزايا التفضيلية. لكن معارضين تونسيين يطالبون بعدم تمكين تونس من هذا الامتياز بسبب سجلّها في حقوق الإنسان. وانتقل العديد من المعارضين خلال الشهور الماضية إلى أوروبا وطالبوا العواصمالغربية بالضغط على تونس لتحقيق انفتاح ديموقراطي وتحرير الإعلام بدل تقديم مكافأت اقتصادية لها. وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن مشروع القانون يندرج في اطار تعزيز حماية مقومات الأمن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشريعات العديد من الدول. وأكد الرئيس زين العابدين في مجلس الوزراء الذي عقد الأربعاء أن حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الاقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقومات الاستقرار. وكان الرئيس التونسي اتهم عدداً من المعارضين في نهاية العام الماضي بأنهم مناوئون ويعملون على تشويه صورة تونس في الخارج.
