واصل العاهل البلجيكي ألبرت الثاني، مشاورته الثنائية مع مسئولي الأحزاب الرئيسة في البلاد وذلك لليوم الثاني على التوالي في مسعى لبلورة تحرك يضمن تشكيل ائتلاف وزراي جديد في بلجيكا على خلفية الانتخابات التشريعية العامة التي جرت الأحد الماضي. وأسفرت تلك الانتخابات على معادلة سياسية غير مسبوقة في بلجيكا تمثلت في اكتساح القوميين الفلمنكيين للاقتراع وتبوئهم للمرة الأولى مكانة الصدارة على الخارطة السياسية في البلاد وقال القصر الملكي في بيان له اليوم، إن الملك ألبرت الثاني التقى مسئولي الأحزاب الاشتراكية وأحزاب الوسط والخضر بعد ان كان أجرى محادثات مع مسئول الحزب القومي الفلمنكي بارت ديوفر الفائز الفعلي في الانتخابات الأخيرة، فيما ينتظر المراقبون أن يقوم الملك بعد انتهاء مرحلة المشاورات بتعيين شخصية سياسية للبدأ في تشخيص آفاق تشكيل ائتلاف حكومي قبل تعيين رئيس وزراء جديد . ولا تزال المضاربات تتمحور حول زعيم الحزب الاشتراكي الفرانكفوني اليو ديربو، لكن الزعيم القومي الفلمنكي بارت دويفر الذي يتحكم بوضوح في موازين المعادلة السياسية البلجيكية أعلن أن البرنامج الاقتصادي للاشتراكيين يبدو بعيدا عن الواقع ولا يستند على أسس صلبة . ويطالب الفلمنكيون بحزمة من الإجراءات التقشفية تناهز 22 مليار يورو لتحسين الأداء المالي والنقدي لبلجيكا فيما يقول الفرانكفونيون إنهم يخططون لصرف سبعة مليار يورو إضافية على النفقات الاجتماعية. وتمثل هذه النقطة محورا من محاور الخلاف التي تضاف إلى النزاع المحتدم بين الطائفتين الفلمنكية والفرانكفوني، في حين قال بارت ديوفر زعيم الحزب القومي الفلمنكي اليوم انه لا يسعى لتسبب في تصدع وانسلاخ البلاد ولكنه لن يتراجع عن خطة إصلاح هياكلها بشكل معمق . ويرى المراقبون ان عدة قوى سياسية بلجيكية قد تجنح لتجاوز القوميين الفلمنكيين وربما تشكيل تحالف بدونهم ولكن هذا الأمر سيعيد النزاع الطائفي إلى نقطة الصفر. // انتهى //
