شرعت الجزائر فى تنفيذ برنامج تنموى يمتد حتى عام 2014 باعتمادات مالية تصل الى 286 مليار دولار . ويستهدف البرنامج قطاعات التجهيز والبنية الاساسية خاصة منشات الطرق والنقل بالسكك الحديدية والصحة والكهرباء وتزويد المناطق الريفية الاكثر عزلة بالمياه . ووفق آراء خبراء إقتصاديين لم يسبق للجزائر ان خصصت مثل هذه المبالغ لمشاريعها التنموية وقد شجع على ذلك تدفق عائدات النفط والغاز التي أستقرت منذ سنوات في حدود 55 مليار دولار سنويا وتحكم الدولة في نسبة التضخم بين 4ر 3 بالمائة و4ر5 بالمائة سنويا الى جانب تخلص البلاد من جل ديونها مع وجود احتياطات صرف هامة. وينقسم البرنامج الجديد الى قسمين الاول لاستكمال المشروعات التي يجري إنجازها من سكك حديدية وطرقات سريعة وتزود بالمياة وخصص له مبلغ 130 مليار دولار فيما خصص للقسم الثانى الذى يعنى بالمشروعات الجديدة مبلغ 156 مليار دولار . وتعتزم الحكومة توجيه أكثر من 40 بالمائة من الاستثمارات المزمع إطلاقها الى تحسين الظروف الاجتماعية للسكان وتعزيز التنمية البشرية من خلال تحسين المسكن وتطوير المستشفيات والمنشات المدرسية والطرقات و وسائل النقل وتنمية فرص العمل. // انتهى //