افتتحت في بيروت اليوم أعمال الدورة التدريبية حول /البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية/ التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية اللبنانية بمشاركة 32 من الدول العربية الأعضاء في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك بين الصندوقين. وتهدف الدورة الى تمكين المشاركين من اختيار سياسات استقرار هيكلي في إطار وضع برنامج مالي متكامل وتحليل أثر هذه الخيارات على التوازنات الداخلية والخارجية ومنها على أهداف النمو والاستقرار. وقال رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية الدكتور إبراهيم الكراسنة في كلمته التي ألقاها نيابة عن المدير العام للصندوق رئيس مجلس ادارته الدكتور جاسم المناعي أن الدورة تهدف الى الإطلاع على سياسات الاستقرار والإصلاح الهيكلي من الناحية العملية ضمن إطار إعداد برنامج مالي متكامل وتحليل أثار هذه السياسات المختارة من التوازنات الداخلية والخارجية على أهداف النمو والتشغيل والاستقرار. وأوضح الكراسنة أن هدف الدورة يرتكز على المحاور الرئيسة الآتية /السمات الأساسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي الدخل القومي وميزان المدفوعات وحساب المالية العامة والحساب النقدي والترابط بين هذه الحسابات وطرق التنبؤ لكل قطاع وتشخيص الأداء الاقتصادي الكلي وتحليل آثار سياسات الاقتصاد الكلي والسياسة الهيكلية /Structural Policy/ على المتغيرات الأساسية المختارة مثل الناتج المحلي والأسعار وميزان المدفوعات وإعداد برنامج سياسات الاقتصاد الكلي/. وأضاف أن الدورة التدريبية تهتم بإعداد برنامج مالي يهدف الى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتكثيف الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المعني. // انتهى //