تتواصل بالعاصمة المغربية الرباط أعمال دورة اقليمية حول "البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية", التي ينظمها صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك المركزي المغربي بمشاركة 31 خبيرا اقتصاديا يمثلون البنوك المركزية ووزارات المالية ب18 دولة عربية. و تهدف هذه الدورة الى التعريف بسياسات الاستقرار والإصلاح الهيكلي من الناحية العملية في الدول العربية, وذلك في إطار إعداد برنامج مالي متكامل وتحليل آثار هذه السياسات على أهداف النمو والتشغيل والاستقرار. وقد أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي, جاسم المناعي أن تحليل وضع الاقتصاد الكلي لأي بلد يتطلب توفر بيانات ومعلومات عن بعض المتغيرات الاقتصادية من قبيل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه ومستوى البطالة ومعدل التضخم وتوزيع الدخل والسيولة في الاقتصاد وغيرها . وأوضح المناعي في كلمة القيت نيابة عنه في إفتتاح هذه الدورة امس الثلاثاء أن هذا التحليل يرتبط, أيضا بمفاهيم الإنتاج والدخل والإنفاق وعلاقتهما بالتوازن الداخلي والخارجي وبدور الحكومة في النشاط الاقتصادي وبالتغيرات النقدية وآثارها على النمو ومعدلات التضخم ووضع ميزان المدفوعات. ومن جهته أبرز نائب رئيس قسم الشرق الأوسط بمعهد صندوق النقد الدولي عبد الهادي يوسف الأهمية التي تكتسيها هذه الدورة, معربا عن الأمل في أن يتم إيلاء أهمية كبرى للجانب التطبيقي في أعمال هذا اللقاء. و اشار يوسف إلى أن الورشات التي ستتخلله ستمكن من فتح المجال للنقاش وبلورة الأفكار ذات الصلة بموضوع الدورة، كما قدم الخطوط العريضة للمحاور التي ستتم مناقشتها, ومنها على الخصوص, "سياسات التكيف الاقتصادي والاصلاح الهيكلي" و"تحليل وتنبؤ القطاع الحقيقي" و"سياسة سعر الصرف" و"السياسة المالية وإدارة الاقتصاد الكلي " و "استدامة الدين الخارجي" و "مقدمة إلى البرمجة المالية ويتضمن برنامج هذه الدورة التي تستمر الى غاية الواحد و العشرين من يونيه الجاري مناقشة محاور أخرى, منها على الخصوص "تحليل وتنبؤ المالية العامة" و"التحليل والتنبؤ النقدي" و"سياسة الإنفاق والإصلاح" و"السياسة التجارية.و تدخل هذه الدورة في اطار برنامج التدريب المشترك بين صندوقي النقد العربي و الدولي. // انتهى // 0202 ت م
