بدأت اليوم الجلسات العلمية للمنتدى البحري السعودي الثاني 2010م المنعقد حاليا بمحافظة جدة بحضور أكثر من 200 خبير وباحث من مختلف دول العالم والمتخصصين في صناعة الموانئ والنقل البحري. وتحدث في الجلسة العلمية الأولى بعنوان "التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على صناعة النقل البحري" معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت أكد فيها أن المملكة العربية السعودية خصصت للموانئ في ميزانيتها 1496 مليون ريال بزيادة 40 بالمائة عن العام الماضي مشيرا إلى أن الميزانية اشتملت على مشروعات لتحديث البنية التحتية لبعض الموانئ وإنشاء ارصفة بميناء رأس الزور مما يمكنها في تنفيذ خطتها لتطوير الموانئ السعودية والمحافظة على المكانة المتميزة التي تحتلها بين الموانئ العالمية مع تعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الاقليمي والدولي . وتطرق معاليه الى الاستثمار في محالات الموانئ مشيرا إلى أن 70 بالمائة تدار من قبل القطاع الخاص والمتضمنه التجهيزات البحرية ومحطات متخصصة وخدمات بحرية متنوعة مبينا أن الاداء التشغيلي للموانئ السعودية خلال الربع الاول من عام 2010م يوضح أن الربع الأول من هذا العام في مجال البضائع المناولة بالطن الوزني بلغ 33 مليون و589 الف و273 طن وزني بنسبة تغيير 3 بالمائة فيما بلغت عدد الحاويات القياسية المناولة مليون و150 الف و924 حاوية بنسبة تغيير 3.14 بالمائة وعدد الحاويات المسافنة 376 الف و215 حاوية بنسبة تغيير 21 بالمائة . و أكد بوبشيت أن المؤسسة تعمل ضمن مشروعاتها المستقبلية على تعزيز وتطوير ميناء جدة الاسلامي في مجال مناولة الحاويات ليكون ميناءا دوليا محوريا ويتوقع ارتفاع طاقة مناولة الحاويات القياسية إلى 15 مليون حاوية سنويا بحلول 2020م . و أعلن أنه يجري حاليا الترتيب لبدء التشغيل التجريبي لميناء رأس الزور الذي تم انجاز 80 بالمائة منه إلى جانب العمل بدء في تطوير محطات الحاويات في ميناء الجبيل الصناعي ورفع الطاقة الاستيعابية إلى مليون حاوية قياسية فيما تتجه المؤسسة لبناء محطة في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام تصل طاقتها في المرحلة الاولى إلى مليوني حاوية ورفع طاقة الميناء الاستيعابية إلى 4 مليون حاوية . وشدد رئيس مؤسسة الموانئ على أن المؤسسة نجحت في استغلال حالة الركود الاقتصادي العالمي ونفذت مشروعات التوسعة في الموانئ السعودية لمواجهة المنافسة المتوقعة بين موانئ المنطقة والموانئ العالمية مشيرا إلى الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الموانئ والنقل البحري وما صاحبها من كساد كبير واضرار بالاسواق والمؤسسات الاساسية في النظام المالي العالمي وأن المنتدي سيعمل على مناقشة تلك الجوانب مع التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لم تتاثر إلا بنسبة متدنية جدا مقارنة بالدول الأخرى . // يتبع //