مناقشات وحوارات مهمة في ختام أعمال المنتدى السعودي البحري

انتهت أمس الجلسات الختامية للمنتدى البحري السعودي الثاني 2010م المنعقد حاليا في محافظة جدة بحضور اكثر من 200 خبير وباحث من مختلف دول العالم والمتخصصين في صناعة الموانئ والنقل البحري وذلك بفندق هيلتون بجدة.
وتحدث في الجلسة العلمية الاولى بعنوان التطورات الاقتصادية العالمية واثرها على صناعة النقل البحري معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت اكد فيها أن المملكة العربية السعودية خصصت للموانئ في ميزانيتها 1496 مليون ريال بزيادة 40 بالمائة عن العام الماضي مشيرا إلى أن الميزانية اشتملت على مشروعات لتحديث البنية التحتية لبعض الموانئ وإنشاء ارصفة بميناء رأس الزور مما يمكنها في تنفيذ خطتها لتطوير الموانئ السعودية والمحافظة على المكانة المتميزة والتي تحتلها بين الموانئ العالمية مع تعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الاقليمي والدولي.
وتطرق معاليه غلى الاستثمار في محالات الموانئ مشيرا إلى أن 70 بالمائة تدار من قبل القطاع الخاص والمتضمنه التجهيزات البحرية ومحطات متخصصة وخدمات بحرية متنوعة مبيننا أن الاداء التشغيلي للموانئ السعودية خلال الربع الاول من عام 2010م يوضح ان الربع الاول من هذا العام في مجال البضائع المناولة بالطن الوزني بلغ 33 مليون و589 الف و273 طن وزني بنسبة تغيير 3 بالمائة فيما بلغت عدد الحاويات القياسية المناولة مليون و150 الف و924 حاوية بنسبة تغيير 3.14 بالمائة وعدد الحاويات المسافنة 376 الف و215 حاوية بنسبة تغيير 21 بالمائة .
واكد بوبشيت أن المؤسسة تعمل ضمن مشروعاتها المستقبلية على تعزيز وتطوير ميناء جدة الاسلامي في مجال مناولة الحاويات ليكون ميناءا دوليا محوريا حيث يتوقع ارتفاع طاقة مناولة الحاويات القياسية إلى 15 مليون حاوية سنويا بحلول 2020م .
واعلن أنه يجري حاليا الترتيب لبدء التشغيل التجريبي لميناء رأس الزور الذي تم انجاز 80 بالمائة منه إلى جانب أن العمل بدء في تطوير محطات الحاويات في ميناء الجبيل الصناعي ورفع الطاقة الاستيعابية إلى مليون حاوية قياسية وتتجه المؤسسة لبناء محطة في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام تصل طاقتها في المرحلة الاولى إلى مليونين حاوية ورفع طاقة الميناء الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية .
وشدد رئيس الموانئ على أن المؤسسة نجحت في استغلال حالة الركود الاقتصادي العالمي ونفذت مشروعات التوسعة في الموانئ السعودية لمواجهة المنافسة المتوقعة بين موانئ المنطقة والموانئ العالمية .
وتطرق الدكتور بوبشيت إلى الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الموانئ والنقل البحري وما صاحبها من كساد كبير واضرار بالاسواق والمؤسسات الاساسية في النظام المالي العالمي مشيرا إلى أن المنتدي سيعمل على مناقشة تلك الجوانب مع التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لم تتاثر إلا بنسبة متدنية جدا مقارنة بالدول الاخرى .ولفت إلى أن المملكة ماضية في الاستمرار في تطوير بنية تحتية مواكبة للتطور العالم والاستفادة من منظومة الموانئ السعودية وتفعيل ودراسة مشروع النقل الساحلي وتطوير القيادات والموارد البشرية في الموانئ السعودية تطوير اساليب العمل ومراجعة اجور الخدمات ورسوم الموانئ.
كما تحدث خلال الجلسة مساعد مدير عام الجمارك السعودية سعود الفهد عن بعض المعوقات التي تواجه فسح الارساليات مبينا ان تلك المعوقات لها تأثير كبير على الفسح الجمركي مما يستدعي تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة لفسح الواردات والصادرات.
واكد انه نتيجة لزيادة حجم الصادرات والواردات عبر الموانئ البحرية واهمية التعاون بين القطاعات ذات العلاقة لمعالجة الاجراءات التي تؤدي إلى تأخير مناولة وفسح البضائع الواردة والصادرة فأن مصلحة الجمارك توصي برفع كفاءة الموانئ السعودية على توفير المعدات والادوات اللازمة والعمالة الكافية وفق للعقود المبرمة ودراسة امكانية فتح المجال لمشغلين جدد في الموانئ البحرية للمساعدة في الاسرع في مناولة البضائع ودعوة وكلاء الملاحة في إدخال بينات الشحن لتمكين المستوردين من التسهيلات التي تقدمها الجمارك لتطبيق نظام الفسح المباشر.ولفت الفهد إلى ضرورة تفعيل دور المجالس الاستشارية في الموانئ وتعزيز قنوات الاتصال بين ادارة الميناء والجمرك خاصة اثناء حصول الازمات.
كما تحدث الاستشاري والخبير في شؤون التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي عن التطورات الاقتصادية العالمية ودور المدن الاقتصادية ومشاريع التوسعة والتطوير في كافة الموانئ السعودية مشيرا غلى أن المملكة العربية السعودية لم تتاثر تاثر سلبيا بشكل كبير من التبطا الاقتصادي الذي تم في العام الماضي.وقال أن التاثر من جراء الازمة الاقتصادية كان بحدود 3 بالمائة فقط بينما دول اخرى من 11 إلى 13 بالمائة مضيفا ان سبب عدم تاثر المملكة بهذه الازمة هو أن منظومة الموانئ في المملكة لها علاقة قوية جدا ووطيدة بالاقتصاد المحلي الذي لم يتاثر كبير بما يحدث في العالم وبالتالي فإن نسبة التاثر في قطاع الموانئ تعد ضئيلة.بعد ذلك فتح باب الحوار بين المتحدثين والحضور حيث ادار الحوار الدكتور خالد فهد الحارثي.
ونوه الخبراء المشاركون في المنتدى البحري الثاني 2010 الذي تشهده محافظة جدة حاليا تحت شعار "نحو التكامل مع المنظومة التجارية العالمية "بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية مما جعلها من أهم وأكبر الدول نموا في العالم ،واثنوا على القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من أجل بناء المدن الاقتصادية السعودية الجديدة والتي سيكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة للأجيال القادمة .وقالوا إن استثمار (40) مليار ريال في مجالات الموانئ دليل واضح على أن المملكة العربية السعودية تعتبر الموانئ البوابة الأساسية للتجارة العالمية و بوابة للاقتصاد الوطني .وأكد الرئيس التنفيذي لمحطة بوابة البحر الأحمر عامر عبدالله زينل على رضا أن المملكة العربية السعودية وضعت في قمة أولوياتها الاهتمام بالموانئ باعتبارها المصدر الأساسي للأقتصاد والتجارة الخارجية ووضعت كافة الخطط والبرامج من أجل بناء موانئ نموذجية تعكس مكانتها الاقتصادية بين دول العالم .وأضاف خلال الجلسة العلمية الثالثة بعنوان " الموانئ ونقل الحاويات " أن المملكة العربية السعودية استثمرت في البنى التحتية للموانئ لتكون جاهزة للاحتياجات المستقبلية مشددا على اهمية الجسر البري لمشغلي الحاويات .
وتطرق رئيس محطة بوابة البحر الأحمر الى مشروع المحطة العالمية الثالثة للحاويات في ميناء جدة الإسلامي محطة بوابة البحر الأحمر والتي تبلغ سعتها التشغلية 1.5 مليون حاوية سنويا وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.8 مليار ريال والتي تم الانتهاء من 90 في المائة من المشروع وبدء التشغيل التجريبي من أجل رفع كفاءة التشغيل في ميناء جدة الاسلامي .وقال " إن هذه المحطة تعد من أهم وأبرز المحطات العالمية التي تم انشاؤها في ميناء جدة الإسلامي في المملكة العربية السعودية .وثمن "زينل" التطور الملموس الذي يشهده ميناء جدة الإسلامي على الصعيدين العالمي والإقليمي، وتحوله إلى ميناء محوري وقاعدة اقتصادية قوية تسهم في خدمة الجيل الجديد من سفن الحاويات الضخمة، مشيرا إلى ان التشغيل التجريبي للمحطة يعكس قدرة محطة بوابة البحر الأحمر على الوفاء بالتزاماتها نحو ميناء جدة الإسلامي وخطوط النقل الملاحية العالمية ببدء عملياتها التشغيلية كما هو مخطط لها .
وأكد أن ميناء جدة الإسلامي يعد اليوم رابع ميناء على مستوى العالم يمتلك هذا النوع من الرافعات العملاقة والمصممة بأحدث التقنيات العالمية لخدمة الجيل الجديد من سفن الحاويات المحملة ب 13 ألف حاوية، بطاقة رفع مزدوجة لحاويتين 40 قدما أو (4 حاويات بطول 20 قدما)، وسيتم البدء في تركيب الرافعة العملاقة قريبا.
وأضاف أن هذه المحطة ذات المعايير العالمية سوف تحقق إنجازات كبيرة في تسريع حركة نقل الحاويات في الميناء وزيادة كفاءة الأعمال التشغيلية ومن ثم التأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي للمملكة».وأشار "زنيل" الى ان محطة بوابة البحر الأحمر والمعروفة سابقاً بإسم (محطة تصدير للحاويات) ومنطقة إعادة التصدير المساندة لها والمدارتين من قبل القطاع الخاص بأعلى المعايير العالمية سوف تشكلان نقلة نوعية للخدمات اللوجستية المقدمة على ساحل البحر الأحمر من خلال توفير المرافق المناسبة ( رصيف بحري بطول 1,052 متر، وعمق 18 متر و قناة ملاحية بحرية خاصة عمقها 16,5 متر تحت سطح البحر مخصصة لخدمة أكبر سفن الحاويات الضخمة والمتطورة، وناقلات عملاقة تتجاوز حمولتها 12,000 وحدة مكافئة، إلى جانب ذلك سيتم دعم الميناء بنظم تكنولوجيا معلومات لتسهيل انسياب المعلومات وتوفير نظام تعاملات إلكترونية بين إدارات الميناء وخطوط الشحن والخدمات البحرية وشركات الشحن .
وتقدر الطاقة الإستعابية للمحطة 1,5 مليون حاوية وبدء التشغيل على هذه الأرصفة حسب ما تم تخطيطه في من خلال القناة البحرية الجديدة الخاصة بمحطة حاويات البحر الأحمر القادرة على استقبال وتقديم الخدمات اللازمة للجيل القادم من ناقلات الحاويات العملاقة.ولفت الى أن محطة الحاويات الثالثة الجديدة ذات القناة الملاحية العميقة في جدة قام بتصميمها فريق ديناميكي من الموظفين الأكفاء لدى محطة بوابة البحر الأحمر، وذلك بالتشاور مع الخطوط الملاحية وغيرهم من العملاء المستقبليين حول جميع جوانب تصميم المحطة.