كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، نوارة سعدية جعفر عن اكتمال مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة شهر يونيو المقبل. وأضافت المتحدثة في تصريح لها اليوم بأن بلادها تخصص سنويا حوالي 22 بالمائة من ميزانية الدولة للقطاع الاجتماعي الذي يتمحور أساسا حول الأسرة. وشددت الوزيرة بأن مشروع الاستراتيجية الوطني للأسرة للفترة الخماسية 2010 2015 يهدف لتحقيق جملة من الأولويات أهمها دعم الانسجام والتلاحم الاجتماعي فضلا عن تقوية الروابط الأسرية والعائلية من خلال الاستجابة لانشغالات الأسرة الجزائرية ومتطلباتها في ظل المتغيرات الوطنية والدولية. وفي معرض حديثها عن التطور الذي شهدته الجزائر في المجال الاجتماعي خلال العشرية الأخيرة أكدت الوزيرة بأن الدخل السنوي الخام للأسرة الجزائرية قد ارتفع من 1555 دولار عام 1998 إلى 5034 دولار سنة 2008 وأن 80 بالمائة من الجزائريين يتمتعون بنظام التأمينات الاجتماعية وأن نسبة التمدرس لدى التلاميذ البالغين سن السادسة قد ارتفعت من 72 بالمائة عام 1999 إلى أزيد من 97 بالمائة خلال السنة الجارية. وأشارت المسؤولة الجزائرية إلى أن معدل الفقر في بلادها قد انخفض من 12,1 بالمائة عام 1999 إلى 5 بالمائة عام 2008 م وأن إجمالي عدد العاطلين قد أخفض من 28 بالمائة عام 1998 إلى 10,1 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2010م. واختتمت السيدة سعدية نوارة جعفر حديثها بالتأكيد على أن حكومة بلادها تسعى من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأسرة الجزائرية إلى إيجاد حلول ناجعة وفعالة للانشغالات المطروحة في المجالات التربوية والتعليمية والصحية وتشغيل المرأة وكذا التكفل بالأشخاص المحرومين والمهمشين في المجتمع . // انتهى //