قرر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم إسقاط العقوبات القضائية التي وجهت إلى وزير الداخلية رحمن ملك على خلفية القضايا التي فتحت ضده بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية العليا صلاحية قانون المصالحة الوطنية المعروف بقرار العفو السياسي. وأوضح بيان مقتضب صادر عن القصر الرئاسي في إسلام آباد الليلة أن الرئيس زرداري استخدم البند الخامس والأربعين من الصلاحيات الدستورية التي تسمح لرئيس الجمهورية أن يعفو عن أي شخص من عقوبة قضائية. ويأتي هذا التطور بعد رفض محكمة لاهور العليا اليوم الاستئناف الذي تقدم به وزير الداخلية إليها للعفو عنه واعتبار التهم الموجهة إليه تهما سياسية، حيث أمرت المحكمة وزير الداخلية بتجديد الكفالة الخاصة به التي انتهت فاعليتها اليوم لأنه سيكون بعدها معرضا للاعتقال. ويعد رحمن ملك من السياسيين الذين استفادوا من قانون المصالحة الوطنية الذي اصدره الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عام 2007 وهو القانون الذي مكن الكثير من السياسيين من إسقاط التهم القضائية الموجهة إليهم والوصول إلى مناصب كبيرة في الحكومة الحالية، غير أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي ألغى صلاحية هذا القانون قد عرض كل من استفاد منه للقضاء مرة أخرى بفتح القضايا التي أغلقت بموجب العفو السياسي. // انتهى //
