الحكومة الباكستانية ترفض الاستقالة وتؤكد أنها لن ترضخ للمعارضة

رفضت الحكومة الباكستانية مطالب المعارضة تقديم استقالتها عقب حكم قضائي ألغى عفوا صادرا بحق سياسيين بارزين يواجهون تهما بالفساد.
ويطال الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الباكستانية العليا العديد من كبار المسؤولين الحكوميين وبينهم وزيرا الدفاع والداخلية.
وقال وزير الداخلية رحمن مالك إن الحكومة لا تعتزم تقديم استقالتها.
ويعقد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري محادثات مع مختلف قادة الأحزاب السياسية لمناقشة سبل الخروج من هذه الازمة.
يذكر ان تهم الفساد تطال الرئيس الباكستاني نفسه الا انه محمي بحصانة رئاسية.
وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد اصدرت الجمعة الماضي مذكرات استدعاء لاكثر من مئة شخص عقب قرارها يوم الاربعاء الماضي بالغاء العفو الرئاسي الذي منحه الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف للرئيس الحالي اصف زرداري قبل ان يصبح رئيسا وعدد من كبار السياسيين والوزراء السابقين من الملاحقة القضائية بتهم تتصل بالفساد المالي .. كما ان في اسلام اباد مطالبات متزايدة باستقالة الرئيس زرداري وكامل حكومته.. الا ان الرئيس وكبار مساعديه قالوا ان هذا لن يحدث.