يعتزم شريكا الحكم في السودان /المؤتمر الوطني .. والحركة الشعبية/ حسم عدد من الملفات العالقة بين الطرفين عقب تشكيل الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان من بينها ترتيبات الاستفتاء والأمن القومي والجنسية والمواطنة والموارد الطبيعية من النفط والمياه والأراضي والمراعي بين الدينكا والمسيرية حسب قرار محكمة لاهاي إلى جانب الديون الخارجية وصياغة القوانين لتسهيل عملية الانفصال حال اختيار الجنوب ذلك. وقال وزير الدولة بوزارة المالية السودانية لوال دينق في حديث نشر اليوم أن اللجنة المشتركة للشريكين برئاسة نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار ستدخل في اجتماعات مباشرة عقب تكوين الحكومتين لطي هذه الملفات قبل الاستفتاء. وأعرب لوال عن أمله بأن يسعى المجتمع الدولي لحل ديون بلاده قبل الاستفتاء خاصةً بعد التزام السودان بعدد من الشروط السياسية كإجراء الانتخابات والتحول الديمقراطي مبيناً أن الإدارة السياسية الأمريكية وتحديداً وزارة الخزانة الأمريكية تَنتظر الإشارة الخضراء من وزارة الخارجية الأمريكية لتحريك هذا الملف بصورة أكبر. وكشف وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عن مناقشة مشكلة الدين الخارجي وأصول الدين الخارجي مع الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والمجتمع الدولي مع الشريكين موضحاً أن وزارة المالية السودانية ترى أن يكون العلاج الأمثل لمعالجة هذا الأمر قبل الاستفتاء هو إعفاء الديون حتى لا تبقى مشكلة الدين الخارجي عبئا على الجانبين. // انتهى //