أجاز البرلمان التركي بأغلبية بسيطة اليوم سلسلة من التعديلات الدستورية التي كانت مثار خلاف حاد وتتضمن عرض الضباط العسكريين في حالة إتهامهم أمام محاكم مدنية ومنح البرلمان حق لابداء الرأي في تعيين القضاة. ويتوقع أن يطرح الرئيس التركي تلك الإجراءات أمام أستفتاء عام هذا الصيف طالما أن الأغلبية البرلمانية البالغة 336 صوتا صوتت لصالح تلك التعديلات. وتقول الحكومة أن التعديلات تعزز الديمقراطية في حين تقول أحزاب معارضة أن بعض تلك التعديلات ستضعف من سلطات القضاة وتزيد من تسلط الحكومة على النظام القضائي. // انتهى //