نفى وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام ما تردد مؤخرا عن إنشاء هيئة سيادية جديدة للتنسيق مع دول حوض النيل ومراقبة الوجود الأجنبي بها ومتابعة التعاون مع الدول العربية لزراعة مساحات كبيرة بدول الحوض. وقال الوزير المصري في تصريح نشر بالقاهرة اليوم إن مصلحة بلاده العليا تقتضي الحكمة والهدوء والتروي في إدارة هذا الملف الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بجهود حثيثة حاليا في الاتصالات والرسائل المتبادلة والمتابعة الدائمة بين زعماء هذه الدول والوزراء المعنيين. وشدد على أن قضية مياه النيل في مصر خط أحمر يجب عدم تجاوزه بنشر أخبار ومعلومات غير صحيحة تؤثر على وضع مصر التفاوضي . // انتهى //