بدأت المفوضية الأوروبية في بروكسل بممارسة ضغوط مفتوحة ومباشرة على البرتغال لجرّها نحو اتخاذ مزيد من الإجراءات التقشفية وإحتواء عجزها العام واعتماد سياسة تمويل حكومية قادرة على مواجهة أسواق المال. وقال مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين ان برنامج الإصلاح المالي الذي تقدمت به الحكومة البرتغالية يعد برنامجا طموحا وعمليا بشكل نسبي ولكن البرتغال لايزال بحاجة الى إجراءات إضافية وربما بدءا من العام الحالي. وتريد المفوضية الأوروبية تجنب أزمة هيكلية حادة في إدارة ديون البرتغال شبيهة بالأزمة التي تعصف باليونان وتسببت في أضرار خطيرة داخل منطقة الوحدة النقدية الأوروبية. ويقول الخبراء ان الموازنة البرتغالية قد تواجه خللا فعليا خلال الأشهر القليلة المقبلة مما سيعرض منطقة اليورو والعملة الأوروبية إلى هزات جديدة في وقت يصعّد فيه المضاربون في أسواق المال من مناوراتهم لاختبار قدرة التكتل الأوروبي على الرد الجماعي والمنسّق على الأزمات المتكررة التي تعصف بعدد من دوله حاليا. وقال المفوض الأوروبي أولي رهين في تصريحات نشرت اليوم في بروكسل ان المفوضية الأوروبية لا تملك أي خيار اخر سوى تحذير البرتغال من مغبة التغافل عن إتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية حساباتها العامة وفي أسرع وقت. ويفوق العجز العام البرتغالي حاليا 9 في المئة من صافي الدخل الوطني مما يجعل هذا البلد في وضعية شبيهة بوضعية اليونان. // انتهى //