تتجه منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية، التي تضم 16 دولة وتدير شؤون العملة الأوروبية الموحدة اليورو، إلى طي صفحة اتسمت بالصرامة والتشدد وفتح صفحة جديدة من التعامل كنتيجة مباشرة لتداعيات الأزمة التي تعصف منذ عام ونصف باقتصاديات بعض الدول الاوروبي . وفيما اخفق مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي ريهن، الذي قام بمهمة طارئة نهار الاثنين في أثينا، لجر الحكومة اليونانية نحو اعتماد مزيد من الإجراءات التقشفية لمواجهة المشاكل المترتبة عن أزمة الموازنة والعجز العام، فان ألمانيا تتجه الى تقديم الدعم الحاسم لليونان وإنقاذ المصارف الألمانية المترتبة بشكل وثيق بالديون اليونانية. ونفت المستشارة الألمانية عدة مرات وجود خطة إنقاذ ألمانية لليونان كما طلبت برلين علنا ورسميا من أثينا الإعلان عن إجراءات تقشفية إضافية. ورغم عدم استجابة اليونان فان الحكومة الألمانية التي أرسلت العديد من المبعوثين لليونان ، باتت تواجه ساعة الحقيقة حسب المراقبين في بروكسل ولم يعد أمامها أي خيار آخر سوى تقديم ضمانات حكومية للجهات الدائنة لليونان ولإنقاذ المصارف الألمانية نفسها من الإفلاس. ويقدر العجز اليوناني حاليا بزهاء ستين مليار يورو. وتقول الصحف الأوروبية إن برلين وباريس أعدتا خطة بتمويل اليونان قد تصل إلى ثلاثين مليار يورو. ولكن وفي المعادلة اليونانية فان الخطر الفعلي الذي يواجه ألمانيا يتمثل في احتمال تعرض حجم فائدة اقتراضها هي الأخرى ،من الهيئات النقدية للتفاقم والصعود الى مستوى قد ينسف مقوما منطقة اليورو. وتعود الأزمة اليونانية الحالية في جانب كبير منها الى تراجع ثقة الجهات الدائنة تجاه آلية سداد ديون أثينا وهو ما قد يتشفى أيضا على ألمانيا التي تعد حتى الآن الجهة المرجع في مجال تقييم الديون في منطقة اليورو. ورغم التحركات المتعددة الاتجاهات التي قامت به وتقوم بها ألمانيا وفرنسا ومبادرات الاتحاد الأوروبي وبيانات الحكومة اليونانية فان ثقة المتعاملين تضل ضعيفة في مصداقية خطط الحكومة اليونانية وفرص تمكنها من الخروج السريع من الأزمة. // يتبع //