قلل مدير عام الخزانة البريطانية ليام براين اليوم من أهمية تقرير المفوضية الأوروبية طالبت فيه بريطانيا بضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات الاقتصادية لتخفيض العجز فى ميزانية الدولة البريطانية الذي يصل الى حدود 178 بليون جنيه استرليني . وقال مدير عام الخزانة البريطانية ليام براين في حديث لتلفاز هيئة الاذاعة البريطانية ان تقديرات مفوضية الاتحاد الأوروبي عن الاقتصاد البريطاني خاطئة معتبرا ان مطالبات الاتحاد الأوروبي تعني تخفيضات اضافية فى الانفاق الحكومي أي بزيادة قدرها 20 بليون جنيه استرليني إضافي . واضاف ان تخفيض الانفاق وزيادة حجم الضرائب لتحقيق الهدف الذي تطالب به مفوضية الاتحاد الأوروبي من شانه ان يلحق الضرر الكبير بالاقتصاد البريطاني وينعكس سلبا على توجهات الحكومة البريطانية في تخفيض العجز فى الميزانية العامة للدولة وانعاش الاقتصاد . وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد قالت فى وقت سابق اليوم ان بريطانيا لا تسير على المسار الصحيح لخفض العجز فى الميزانية حيث ان العجز البريطاني يصل الى اكثر من 12 بالمائة وهذا الرقم يفوق بكثير الحد الأقصى التى وضعته المجموعة الأوروبية وهو ثلاثة بالمائة كحد أقصى بمهلة تمتد الى عام 2015 بينما الخطة البريطانية ترمي الى تخفيض العجز الى 5ر4 بالمائة بعد نحو خمس سنوات . وكان أكثر من 60 خبيرا اقتصاديا بريطانيا بارزا حذروا الحكومة البريطانية فى بداية مارس الجاري من اتخاذ اجراءات متسرعة لخفض العجز في ميزانية بريطانيا الذي قفز الي مستوى قياسي مناقضين بذلك دعوات من خبراء آخرين الى تخفيضات فورية في الانفاق العام بعد الانتخابات العامة القادمة في بريطانيا . وفي رسالتين نشرتا في صحيفة فاينانشال تايمز فى وقت سابق حذر الخبراء من أن صدمة حادة متسرعة قد تلحق ضررا بالاقتصاد البريطاني حيث أكد الموقعون على الرسالتين انه في ضوء المخاطر التي تحدق بأرزاق الناس فان أي حكومة رشيدة ينبغي أن تتفادى اجراءات متهورة. وفي الاسبوع الماضي دعت مجموعة من 20 خبيرا اقتصاديا في رسالة نشرتها صحيفة صنداي تايمز الى أن تبدأ الحكومة في معالجة مشكلة العجز القياسي في الميزانية البريطانية الذي وصل الى 178بليون جنيه استرليني /278.1 بليون دولار/ فور الانتخابات القادمة. // انتهى //