أظهر تقرير مدى ما يسهم به القطاع الخاص بسوريا في تطوير القطاع الصناعي الذي يتبوأ مكانا مهما في الاقتصاد الوطني حيث تمكن من استيعاب نسبة كبيرة من القوة العاملة وتنوع المنتجات الصناعية وإسهامها في القيم الإجمالية للإنتاج والدخل القومي. وأشار التقرير الذي نُشر اليوم الى أن عدد المنشآت الصناعية الخاصة في سورية بلغ 99466 منشأة 1273 منها تشغل أكثر من 15 عاملا حتى نهاية العام 2007م حسب بيانات المسح الصناعي في القطاع الخاص الذي أجراه المكتب المركزي للاحصاء خلال العام 2009م الماضي . وأبرز التقرير أن 4ر30 بالمئة من المنشآت الصناعية الخاصة في سورية تتركز في محافظة حلب ويبلغ عددها 30213 منشأة وتوجد في ريف دمشق 18134 منشأة بنسبة 2ر18 بالمئة من إجمالي المنشآت و في دمشق 12026 منشأة بنسبة 1ر12 بالمئة وفي حمص 7942 منشأة بنسبة 0ر8 بالمئة وفي حماة 7051 منشأة بنسبة 1ر7 بالمئة وفي إدلب 5042 منشأة بنسبة 1ر5 بالمئة وفي اللاذقية 4318 منشأة بنسبة 3ر4 بالمئة وفي طرطوس 3525 بنسبة 5ر3 بالمئة وفي الحسكة 2980 منشأة بنسبة 0ر3 بالمئة وفي درعا 2524 منشأة بنسبة 5ر2 بالمئة وفي دير الزور 2228 منشأة بنسبة 2ر2 بالمئة وفي الرقة 1825 بنسبة 8ر1 بالمئة وفي السويداء 1470 بنسبة 5ر1 بالمئة وفي القنيطرة 188 منشأة بنسبة 2ر0 بالمئة. وبيّن أن محافظة حلب تشغل 29ر39 بالمئة من العمالة السورية في القطاع الخاص البالغة نحو 400 ألف عامل بمتوسط أجور 55830 ليرة سورية في العام فيما تشغل ريف دمشق 65ر26بالمئة بمتوسط 67540 ليرة ودمشق 06ر7 بالمئة من العمال بمتوسط 49410 ليرة وحمص 02ر7 بالمئة من العمال بمتوسط 62960 ليرة وحماة 52ر5 بالمئة بمتوسط 69630 ليرة واللاذقية 38ر3 بالمئة بمتوسط 70350 ليرة وتشغل أدلب 65ر3بالمئة بأجور 60810 ليرات. // يتبع //