كشف وزير الموارد المائية والري المصري نصر الدين علام عن قانون جديد يجري إعداده حاليا داخل وزارة الموارد المائية لحماية الشواطئ ومواجهة التغيرات المناخية في مصر. وقال علام في كلمة له اليوم خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول حول /إدارة المناطق الساحلية/ والذي ينظمه المركز القومي لأبحاث المياه بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويستمر لمدة 4 أيام أن القانون يهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى توضيح كيفية التعامل مع آثار التغيرات المناخية على المناطق الساحلية على امتداد شاطئ البحر المتوسط. وأشار إلى تعاون وزارة الموارد المائية والري المصرية مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي لتمويل الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير وتدعيم حائط رشيد وذلك بمنحة تقدر بنحو 375 ألف دولار. وأوضح أنه من المتوقع انتهاء تلك الأبحاث وبدء التنفيذ قبل نهاية العام الجاري لتنفيذ مشروع تطوير وتدعيم حائط رشيد بتكاليف تقدر بنحو 150 مليون جنيه. // انتهى //