افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد ناجي عطري اليوم في مدينة دمشق، /ملتقى رجال الأعمال السعودي السوري الأول/، بحضور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين. كما حضر حفل الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سورية عبد الله بن عبدالعزيز العيفان، وأمين عام مجلس الغرف الاقتصادية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، وحشد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والسوريين. وألقى دولة رئيس الوزراء السوري كلمة في افتتاح الملتقى أشار فيها إلى أن انعقاد الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة السورية السعودية المشتركة، التي تتزامن مع عقد /ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي الأول/، يأتي في إطار الزيارات المتبادلة واللقاءات الأخوية بين المسؤولين في البلدين وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وفخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، وتنفيذا لتوجيهاتهما الكريمة الرامية إلى تعميق وتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين الشقيقين. وأعرب عن أمله في أن يكون الملتقى فاتحة خير لدفع العلاقات وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة واستشراف لآفاق لتعاون استثماري فعال يحقق مصلحة الجانبين المرجوة وينعكس إيجابيا على الطرفين. ولفت دولته الانتباه إلى التطور الملحوظ الذي شهدته بنية الأعمال والاستثمار في سورية نتيجة السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية والمصرفية الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسعار والانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وتوسيع دور القطاع الخاص وتفعيل مبدأ الشراكة بين قطاعات الاقتصاد الوطني وتطوير التشريعات ونظم الإدارة العامة وتطوير البنى التحتية وتعزيز أسس ومعايير التنافسية. وقال دولة المهندس محمد عطري / إن هذه السياسات كلها أتت وتمخضت عن نتائج إيجابية لمجمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد تعميق الإصلاح المؤسساتي وزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية والحد من الروتين والبيروقراطية وتحسين مؤشرات التنافسية وتوفير البيئة الملائمة، لزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة المحلية منها والعربية والأجنبية/ . وأضاف / إن الموقع الذي تحتله المملكة العربية السعودية على صعيد الاستثمارات العربية في سورية أو على صعيد التبادل التجاري تحتل مرتبة متقدمة، حيث شملت قطاعات مواد البناء والعمران والصحة والصناعات الكيميائية والطبية والغذائية والزراعية والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى /. كما قال /إن البلدين يمتلكان إمكانات غنية ومتنوعة، ما يعزّز مجالات الاستثمار بينهما /. وأكد دولة رئيس الوزراء السوري أن الحكومة تعقد آمالا واسعة على تعاون رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية السورية والسعودية وتتطلع إلى نتائج أعمال هذا الملتقى بثقة كبيرة. ودعا إلى زيادة آفاق التعاون وتوسيع قاعدة الاستثمار وإقامة الشراكات الصناعية والإنتاجية وتأسيس المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية وتوطين نشاطات وفعاليات الشركات السعودية في سورية. وأوضح أن الملتقى سيكون فسحة واسعة للحوار والنقاش وتبادل الآراء والأفكار الكفيلة بإغناء وتطوير مسيرة الاستثمار والتنمية بين البلدين .. مؤكدا أن الحكومة السورية ستولي بمزيد من الاهتمام ما يصدر عن هذا الملتقى من توصيات ومقترحات إضافة إلى أنها ستعمل على إيجاد الوسائل والآليات اللازمة لتفعيلها وتذليل أية صعوبات أو عوائق قد تعترض عملية الاستثمار في هذا الجانب أو ذاك. // يتبع //