دعا رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري رجال الأعمال السوريين والسعوديين إلى «زيادة آفاق التعاون وتوسيع قاعدة الاستثمار وإنشاء شراكات صناعية وإنتاجية وتأسيس مشاريع استثمارية في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية». وحض العطري الشركات السعودية على توطين نشاطاتها وفعالياتها في سورية. وقال في كلمة أمام «ملتقى رجال الأعمال السوري - السعودي» الذي باشر أعماله بمشاركة أكثر من 200 رجل أعمال يمثلون شركات كبرى في البلدين: «إن الاستثمارات السعودية في سورية تحتل موقعاً متقدماً بين الاستثمارات العربية وتتركز في قطاعات مواد البناء والعمران والصحة والصناعات الكيماوية والطبية والغذائية والزراعية والنقل». وأكد عطري «أن هذه الاستثمارات لا تزال دون تطلعاتنا المشتركة، نظراً إلى ما نمتلكه من إمكانات غنية ومتنوعة»، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفّذتها حكومته ساهمت في «الحد من الروتين والبيروقراطية، ورفعت الإنتاجية وحسنت مؤشرات التنافسية وأمّنت البيئة التمكينية، وزادت من حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية». ويناقش الملتقى على مدى يومين، سبل تطوير التجارة البينية للبلدين وأثرها في الاستثمارات المتبادلة، ويستطلع فرص الاستثمار في قطاع السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والغذائية. ويدرس أيضاً إمكان تأسيس مشاريع كبيرة مشتركة، ودور الإدارة المحلية في تسهيل الاستثمارات وسبل الانتقال إلى الزراعة الإنتاجية الحديثة كبوابات للاستثمار الزراعي، ودور مشاريع الري ومواد البناء وموارد المياه في دعم الاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية. ووقعت سورية والسعودية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اتفاقاً لمنع الازدواج الضريبي في البلدين. وألغت السعودية في الشهر ذاته الرسوم على زيت الزيتون السوري المصدر إليها. وزير المال السعودي وأكد وزير المال السعودي إبراهيم العساف أن العلاقات التجارية بين سورية والسعودية في تطور مستمر. ولفت إلى أن «قيمة الصادرات السعودية إلى سورية بلغت في 2008 نحو 2.9 بليون ريال سعودي (970 مليون دولار) ولم تتجاوز 600 مليون ريال عام 2003، وأن الواردات من سورية ارتفعت من 1.5 بليون ريال في العام 2003 إلى نحو بليوني ريال في 2008». وشدد على «أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين سورية والسعودية بزيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تواجه انسياب السلع المتبادلة من الجانبين». وأكد أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين لتأسيس مزيد من الاستثمارات وزيادة المساهمة في المشاريع المشتركة وبلغت للآن 421 مشروعاً». وقال العساف ل «الحياة»: «سنوقع على اتفاقية لتمويل محطة كهرباء في الناصرية». ورحب وزير المال السوري محمد الحسين بمشاركة «صندوق التنمية السعودي» الذي «قدم لسورية في العقود الماضية 12 قرضاً قيمتها 1.4 بليون ريال سعودي»، لافتاً إلى «أن الصندوق سيوقع عقوداً جديدة مع الوزارات السورية المختلفة». وعرضت سورية في الملتقى فرصاً مهمة في القطاعات الاقتصادية. وكانت اللجنة الوزارية السورية - السعودية بدأت أعمال دورتها ال 11 في دمشق أمس برئاسة وزيري المالية في البلدين بعد انقطاع لأكثر من خمس سنوات، وتهدف إلى زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
