دان حزب التجمع الوطني الأردني قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإدراج المسجد الإبراهيمي ومحيط مسجد بلال بن رباح "مسجد قبة راحيل" على قائمة المواقع الاثرية في اسرائيل. وجاء في بيان صحفي للحزب أن قرار حكومة الاحتلال يحمل أبعاد سياسية آنية و إستراتيجية بحيث يخدم هذا القرار العنصري انجاز المزيد من عمليات النهب و السلب للمقدسات و حرمان أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الدينية و الثقافية و الحضارية المكفولة دولياً ، و استباق أية حلول سياسية، و منازعة قطاع السياحة الفلسطيني في جني أرباح اقتصادية. و أضاف أن هناك عاملاً تراكمياً هاماً ناتجاً عن منهجية الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المقدسات الإسلامية و المسيحية بشكل مكثّف تنفيذاً لمبادئ إيديولوجية متطرفة يحملها أعضاء حكومة الاحتلال، يمكن أن يؤدي إلى انزلاق في الوضع الأمني و هو الأمر الذي تسعى إليه دولة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها التوسعية و وأد المشروع الوطني الفلسطيني. و أشار البيان إلى أن قرار الاحتلال يأتي في مخالفة واضحة للقواعد الخاصة بحماية الأماكن المقدسة و التي أوردتها العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأهمها اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الدينية والثقافية أثناء النزاعات المسلحة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وما تبعهما من مواثيق للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966، بالإضافة إلى ملحقات اتفاقيات جنيف الصادر عام 1977، واتفاقية فيينا لعام 1983، بشأن خلافة الدول في الممتلكات والتي شددت على منح حماية قانونية خاصة على المقدسات الدينية. واكد أن الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحقوق شعبنا الوطنية و الثقافية و الدينية و الحضارية و الاجتماعية هي بمثابة حرب تطهيرية ضد كل من و ما هو فلسطيني، تستدعي تكثيف الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية و استعادة اللُحمة السياسية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية. // انتهى //