أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف أن بلاده مستمرة في عمليات الإصلاح سواء كان إصلاحا اقتصاديا أو إجتماعيا مشيرا إلى أن العام الماضي كان عام ذروة الأزمة المالية العالمية وانخفضت فيها واردات مصر من قناة السويس بنسبة 20 بالمائة. وأوضح نظيف في كلمته اليوم أمام مؤتمر المائدة المستديرة السابع /إيكونوميست 2010/ والذي يقام بالقاهرة تحت عنوان /تحديات جديدة لمصر بعد الأزمة العالمية/ أن هناك تحديات كثيرة تواجه الإقتصاد المصري تتمثل في العمل على زيادة معدل النمو الذي وصل قبل الأزمة المالية العالمية إلى 7 بالمائة وكذلك توفير 650 ألف فرصة عمل سنويا بهدف خفض نسبة البطالة علاوة على كيفية دمج الإقتصاد المحلي في الإقتصاد الكلي. وقال أن بين التحديات التي يواجهها الإقتصاد المصري العمل على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية وتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات وأيضا توفير الطاقة النظيفة من خلال مصادر مستحدثة منها المحطات النووية وذلك من أجل تلبية الإحتياجات المتزايدة لاستهلاك الطاقة واحتياجات الصناعة. ولفت إلى أن هناك تطورا كبيرا يحدث في مصر في قطاع الصناعة والتي أصبحت تنمو بنسبة 9 بالمائة سنويا وهو ما يعني زيادة قدرة مصر على زيادة حجم صادراتها مؤكدا أن هناك جهودا حثيثة من أجل خفض معدلات التضخم التي وصلت في عام 2008 إلى 20 بالمائة وانخفضت إلى 7ر11 بالمائة في عام 2009 ومن المتوقع أن تصل إلى 9 بالمائة خلال المرحلة المقبلة. //انتهى//