أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لديه بواقع 5ر0 بالمائة ليصبح 9 بالمائة سنويا وخفض سعر الائتمان والخصم سنويا بواقع 5ر0 بالمائة ليصبح 5ر10 بالمائة وذلك للمرة الرابعة على التوالي. وقال البنك المصري في بيان له اليوم // أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك بالخفض جاء بعد استمرار معدل التضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الانخفاض ليصل إلى 5ر10 بالمائة في مايو 2009 مقابل 7ر11 بالمائة في أبريل 2009 ليسجل بذلك تراجعا تراكميا مقداره 4ر13 بالمائة نقطة مئوية من ذروته في أغسطس 2008 وجاء ذلك نتيجة التراجع في معدل تضخم الغذاء محليا والذي انخفض من 31 بالمائة في أغسطس 2008 إلى 5ر12 بالمائة في مايو 2009. ولفت البنك إلى استمرار الأزمة المالية العالمية في التأثير على معدلات نمو الاقتصاد المحلي مما أدى إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3ر4 بالمائة في الربع الثالث من عام 2008 / 2009 مقابل 1ر7 بالمائة في عام 2007/ 2008 .. موضحا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أنه على الرغم من توافر مؤشرات مبدئية قد تشير إلى انتهاء أسوأ مراحل الأزمة العالمية فإن التحسن في الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يكون بطيئا وتدريجيا في عام 2010. // انتهى // 1318 ت م